وكالات - مصدر الإخبارية
أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت 9 شركات و4 أفراد مرتبطين برجل الأعمال الإيراني الخاضع للعقوبات بابك زنجاني، في خطوة تهدف إلى مواجهة محاولات الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن العقوبات الجديدة نُفذت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، وشملت عمليات زنجاني داخل إيران عبر تكتله الاقتصادي "دوت وان"، إلى جانب شركات وأفراد قالت واشنطن إنهم لعبوا دوراً في دعم أنشطته المالية والتجارية.
وأكدت الوزارة أن رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني وشبكته ساعدا النظام الإيراني على التحايل على العقوبات الدولية، وساهما في توفير مصادر تمويل لأنشطة وصفتها بـ"المزعزعة للاستقرار"، بما في ذلك دعم الحرس الثوري الإيراني.
وشملت العقوبات الجديدة عدداً من الشركات المرتبطة بزنجاني، إضافة إلى أربعة أفراد، من بينهم مواطن يحمل الجنسية الطاجيكية، تتهمهم الولايات المتحدة بالمشاركة في إدارة شبكة مالية وتجارية ساعدت إيران على تجاوز القيود الاقتصادية.
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن عودة زنجاني إلى الواجهة كممول للنظام الإيراني تكشف استمرار اعتماد النخبة الاقتصادية في إيران على شبكات مالية دولية للحفاظ على نفوذها، رغم أنه سبق أن صدر بحقه حكم بالإعدام داخل إيران في قضية اختلاس كبرى.
وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد فرضتا في وقت سابق عقوبات على بابك زنجاني، متهمة إياه بالمساهمة في تمويل الحرس الثوري الإيراني ودعم جهات متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان.
عقوبات أوروبية موازية
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على خمسة قضاة إيرانيين، على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، دون الكشف عن أسمائهم.
كما شملت العقوبات الأوروبية نيما صالحي، مؤسس مجموعة "آشيانة" الإلكترونية، التي قالت بروكسل إنها تتعاون مع شرطة الفضاء الإلكتروني الإيرانية "فتا" والحرس الثوري، وكلاهما مدرج على قوائم العقوبات الأوروبية.
وتصف وسائل إعلام إيرانية معارضة صالحي بأنه "قرصان الحرس الثوري"، متهمة شركته بتقديم خدمات إلكترونية وتقنية لدعم العمليات السيبرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيواصل محاسبة المسؤولين عن أعمال القمع داخل إيران، مشيرة إلى أن إجمالي الأشخاص والكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأوروبية ارتفع إلى 269 فرداً و53 كياناً.
