رام الله - مصدر الإخبارية
رفضت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، ما وصفته بالروايات الإسرائيلية "المضللة" الصادرة عن المستويات السياسية والعسكرية والاستيطانية، معتبرة أنها تهدف إلى تبرير الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، وتحويل المسؤولية عن الأحداث بما يُظهر "الجلاد في صورة الضحية".
وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الروايات تُستخدم كذلك لتبرير تشديد الإجراءات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل فرض المزيد من الحصار والإغلاقات على المدن والقرى والمخيمات، وتوسيع شبكة الحواجز العسكرية، وفصل الطرق، إلى جانب تسريع إجراءات شرعنة البؤر الاستيطانية، وتوسيع المستوطنات القائمة، وإنشاء مستوطنات جديدة.
وحذرت الخارجية من تصاعد الخطاب التحريضي، خاصة في ظل أجواء الانتخابات الإسرائيلية، معتبرة أن بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين تُستخدم لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، وتعزيز نفوذ التيارات اليمينية المتشددة.
وأضافت أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وما يصاحبها من محاولات للتأثير على الرأي العام الدولي، تمثل – بحسب البيان – خطابًا رسميًا يُستخدم لتبرير العمليات العسكرية، وتهيئة المناخ السياسي والإعلامي لتوسيع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت الوزارة أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية شدد على عدم قانونية استمرار الاحتلال، ودعا إلى إنهائه دون تأخير، وتفكيك المستوطنات، وإنهاء الوجود الاستيطاني بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.
وأشارت الخارجية إلى أنها تواصل، بالتنسيق مع سفارات وبعثات دولة فلسطين في الخارج، جهودها لحشد موقف دولي داعم يضغط من أجل وقف التصعيد، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعزيز المساءلة الدولية.
وفي ختام بيانها، دعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، واتخاذ إجراءات رادعة لوقف اعتداءات المستوطنين، ووضع حد للسياسات الإسرائيلية التي قالت إنها تستهدف الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
