وكالات - مصدر الإخبارية

فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على الواردات القادمة من 12 دولة عربية، ضمن حزمة إجراءات تجارية أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة بناء نظامها الجمركي، بعد إبطال المحكمة العليا الأميركية رسوماً سابقة كانت قد فرضتها الإدارة.

وبحسب قائمة أصدرها مكتب الممثل التجاري الأميركي في 23 يوليو، ستخضع واردات 11 دولة عربية لرسوم جمركية بنسبة 12.5%، تشمل السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وقطر، وسلطنة عُمان، ومصر، والعراق، والجزائر، وليبيا، والمغرب، فيما حُددت الرسوم على الواردات الأردنية عند 10%.

وأوضحت الإدارة الأميركية أن الرسوم الجديدة تستند إلى نتائج تحقيق تجاري شمل 60 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة، ركز على مدى التزام الدول بمعايير مكافحة العمل القسري في سلاسل الإنتاج، في خطوة تهدف إلى توفير أساس قانوني جديد للسياسة الجمركية الأميركية عقب إسقاط الرسوم السابقة قضائياً.

ووفقاً للقرار، فُرضت نسبة 12.5% على الدول التي اعتبرت واشنطن أنها لا تستوفي معايير حظر السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، بينما خُصصت نسبة 10% للدول التي اتخذت إجراءات في هذا المجال، إلا أن الإدارة الأميركية رأت أن تطبيقها لا يزال غير كافٍ.

ولم تقتصر الرسوم الجديدة على الدول العربية، إذ شملت أيضاً عدداً من الاقتصادات الكبرى والمتقدمة، من بينها اليابان، وكوريا الجنوبية، وسويسرا، والنرويج، وأستراليا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، إضافة إلى الصين، وإسرائيل، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، وعدد من الدول الأخرى.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت نيويورك يوم الجمعة، مع استثناء البضائع التي تم شحنها بحراً قبل موعد بدء التطبيق.

وتضمنت الإعفاءات عدداً من السلع الأساسية، أبرزها الوقود، والمواد الغذائية، والأسمدة، إلى جانب بعض المنتجات التي تخضع لأنظمة جمركية مستقلة، مثل السيارات، والمعادن، والأدوية.

وتعد هذه الخطوة أوسع إجراء تجاري تتخذه إدارة ترمب منذ إلغاء المحكمة العليا الرسوم السابقة، إذ تسعى الإدارة إلى إعادة فرض سياسة الحماية التجارية عبر إطار قانوني جديد يضمن استمرار الرسوم على الواردات الأجنبية، في إطار جهودها لتعزيز الصناعة المحلية وتقليص الاعتماد على الواردات.