القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، إعلان مجلس وزراء جمهورية ناورو عزمه افتتاح سفارة لبلاده لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن القرار يمثل اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن افتتاح بعثة دبلوماسية في القدس المحتلة يعد مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة، ويضفي شرعية على إجراءات الاحتلال التي وصفتها بالباطلة ولاغية الأثر القانوني، داعية حكومة ناورو إلى عدم الانجرار وراء سياسات الاحتلال والتراجع عن القرار.
وشددت الخارجية على أن جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها إسرائيل في مدينة القدس المحتلة لا تترتب عليها أي آثار قانونية وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدة أن أي اعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل أو نقل أو افتتاح بعثات دبلوماسية فيها يشكل انتهاكًا للالتزامات القانونية الدولية.
وأضافت أن هذه الخطوة تتعارض مع قراري مجلس الأمن الدولي رقم 476 و478، وتقوض الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، كما تشجع سلطات الاحتلال على مواصلة سياساتها الاستيطانية وإجراءاتها أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت وزارة الخارجية حكومة ناورو بإعادة النظر في قرارها والتراجع عنه، والالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يسهم في الحفاظ على فرص تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما دعت الوزارة المنظمات الإقليمية والدولية، والدول الشقيقة والصديقة، إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، والدفاع عن الوضع القانوني لمدينة القدس وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
