أكد مكتب الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية خلال عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، معلنًا فرض عقوبات إضافية على السلطة القائمة في بورتسودان.
وقال المكتب، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الحكومة السودانية رفضت الإقرار باستخدام الأسلحة الكيميائية، كما امتنعت عن اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة القضية والعودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية الدولية.
وأضاف أن اللجنة الداخلية التي شكلتها السلطة القائمة في بورتسودان للتحقيق في الاتهامات "لا تُعد بديلًا عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، مؤكدًا أن واشنطن اتخذت إجراءاتها "بموجب القانون الأميركي" بعد عدم استجابة الخرطوم للمطالب الدولية.
ودعت وزارة الخارجية الأميركية السلطة القائمة في بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخاذ خطوات عملية للعودة إلى الامتثال الكامل لبنودها.
وكانت وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان قد رفضت، قبل يومين، العقوبات الأميركية، ونفت بشكل قاطع استخدام الجيش السوداني أي أسلحة كيميائية، معتبرة الاتهامات الأميركية غير صحيحة.
وجاء التصعيد الأميركي بعد إعلان واشنطن، الأسبوع الماضي، دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، عقب تأكيدها رسميًا استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، وإخفاق السلطة القائمة في بورتسودان في استيفاء الشروط المطلوبة خلال المهلة القانونية لرفع العقوبات.
