القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أبدى موافقة مبدئية على المشاركة في جهود مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، وذلك مقابل تخصيص ميزانية إضافية تقدر بنحو مليار شيكل، في خطوة تمثل تحولاً عن مواقف سابقة للجهاز بشأن توسيع نطاق مهامه.
وذكرت التقارير أن اجتماعاً عُقد خلال الأسبوع بمشاركة أمين مجلس الوزراء، ومسؤولين من وزارة الأمن القومي، وممثلين عن جهاز الشاباك، جرى خلاله التوصل إلى تفاهم مبدئي بشأن تحويل الميزانية المطلوبة إلى الجهاز، على أن ينتظر القرار الموافقة النهائية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبحسب التقارير، فإن هذه الخطوة تأتي رغم التحفظات التي كان الشاباك قد أبدَاها في السابق تجاه الانخراط في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، حيث حذر مسؤولون في الجهاز من احتمال حدوث "انزلاق خطير" في توسيع صلاحياته لتشمل ملفات جنائية لا تندرج ضمن اختصاصاته الأساسية.
وكان نتنياهو قد أعلن قبل نحو ثلاث سنوات، في ظل تصاعد أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل، عزمه إشراك جهاز الشاباك كقوة مساندة للشرطة الإسرائيلية في مواجهة هذه الظاهرة.
ورغم أن جهاز الشاباك امتنع عن التعليق على ما دار في الاجتماعات المغلقة، فإن التقارير أشارت إلى استمرار وجود تحفظات داخل الجهاز، تتعلق بإمكانية تأثير هذه المهمة على جهوده في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى مخاوف من كشف بعض القدرات التكنولوجية والاستخباراتية الحساسة التي يستخدمها في مهامه الأمنية.
ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من مكتب رئيس الوزراء أو جهاز الشاباك يؤكد اعتماد الخطة بشكل نهائي، فيما لا تزال الإجراءات المتعلقة بإقرار الميزانية والموافقة الحكومية قيد الاستكمال، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.
