متابعات - مصدر الإخبارية
عقدت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمّع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا مشتركًا، في إطار سلسلة من اللقاءات والمداولات الهادفة إلى دفع جهود إعادة تشكيل القائمة المشتركة وتجاوز العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأفادت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك بأنها توصلت إلى درجة من التوافق بشأن القضايا السياسية المركزية، سواء تلك الواردة في الورقة السياسية التي قدمها التجمّع الوطني الديمقراطي أو خارطة الطريق التي طرحتها الجبهة والعربية للتغيير، مشددة في الوقت ذاته على أهمية استمرار التنسيق السياسي والبرلماني بعد الانتخابات.
وأشار البيان إلى أن الأطراف الثلاثة كانت تأمل أن تكون القائمة الموحّدة جزءًا من اتفاق سياسي شامل يعزز وحدة القائمة المشتركة، إلا أنها أقرت بوجود خلافات جوهرية في وجهات النظر مع القائمة الموحدة حول طبيعة القائمة ونهجها السياسي.
ورغم ذلك، أكد البيان استعداد الأطراف الثلاثة للمضي نحو صيغة قائمة مشتركة “انتخابية–تقنية”، في حال التوصل إلى تفاهم مع القائمة الموحدة، وذلك بهدف رفع نسبة التصويت وتعزيز التمثيل العربي في الكنيست، إضافة إلى مواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية.
وشددت الأحزاب الثلاثة على أن فكرة “تقاسم الأدوار السياسية” داخل قائمة تقنية تعيق جهود التوصل إلى اتفاق، وتتناقض مع مبدأ الاستقلالية السياسية للأحزاب، بحسب ما ورد في البيان.
وفي المقابل، رحبت القائمة العربية الموحدة بالتقدم الحاصل، معلنة استعدادها للتوقيع على اتفاق لقائمة مشتركة “تعددية تقنية”، مؤكدة أن كل حزب سيحتفظ باستقلاله السياسي وخطابه الجماهيري دون التزام ببرامج الأحزاب الأخرى.
وأوضحت الموحدة أن أي بنود تُلزم الأحزاب مواقف سياسية محددة تُفرغ الصيغة التقنية من مضمونها، مشددة على أن النموذج المطروح يهدف إلى رفع التمثيل العربي في البرلمان، مع الحفاظ على حرية كل حزب في مواقفه السياسية.
كما أشارت الموحدة إلى أن ما يُطرح بشأن “تقاسم الأدوار” هو تفاهمات غير ملزمة تهدف إلى منع تكرار أخطاء سياسية سابقة، مؤكدة أن موقفها النهائي يدعم الوصول إلى صيغة وحدة انتخابية تتيح تعزيز الحضور العربي في الكنيست دون فرض أجندات سياسية بين الأحزاب.
