رام الله - مصدر الإخبارية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالبيان الصادر عن لجنة القضاء على التمييز العنصري، عقب ختام دورتها الـ117، والذي تناول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي في 30 آذار/مارس 2026، مؤكداً أنه يمثل انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الموقف الأممي يعكس توافقاً دولياً متزايداً بشأن خطورة هذا التشريع، الذي وصفته بأنه يكرّس سياسات تمييزية ممنهجة تستهدف الفلسطينيين بشكل خاص، ويعمّق من نظام غير عادل في تطبيق العدالة تحت سلطة الاحتلال.
وأكد البيان الأممي، بحسب ما أوضحته الخارجية، أن فرض عقوبة الإعدام في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة، واستمرار العمل بنظام المحاكم العسكرية، يشكل انتهاكاً مباشراً للحق في الحياة المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويعد مخالفة صريحة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وثمّنت الوزارة دعوة اللجنة إلى إلغاء القانون بشكل فوري، ووقف جميع السياسات والممارسات التي تنطوي على تمييز عنصري بحق الفلسطينيين، مع ضمان توفير كافة الحقوق القانونية للأسرى والمعتقلين، بما يشمل الحق في محاكمة عادلة والحماية من التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية.
ودعت الخارجية المجتمع الدولي والدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، بما في ذلك عدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية وعدم دعم استمرارها، واتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن سياساتها، ووقف أي دعم قد يسهم في ترسيخ هذا النظام التمييزي.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار تحركها الدبلوماسي والقانوني على المستويات الدولية كافة، بما يشمل الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بهدف تعزيز المساءلة الدولية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة وفق قواعد القانون الدولي.
