عقد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الأحد، لقاءً مع ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الوسط العربي، بمشاركة عدد من رجال الأعمال وممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون وبناء شراكات اقتصادية مستدامة.

وجرى اللقاء في مقر وزارة الاقتصاد، حيث أكد المشاركون أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية على أساس الحوار البنّاء، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، من خلال تشجيع إقامة شركات استثمارية مشتركة، ودراسة إمكانية إنشاء صناديق استثمارية تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

وشدد وفد رجال الأعمال على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه الحركة التجارية والاستثمارية، وتوفير التسهيلات اللازمة لتنشيط السوق، لا سيما في مجالات التسويق داخل محافظات الضفة الغربية، إلى جانب الدعوة لعقد لقاءات دورية تجمع القطاع الخاص بالمستثمرين لتعزيز التنسيق الاقتصادي.

كما أشار المشاركون إلى الدور الحيوي للعمالة الفلسطينية، مؤكدين أهميتها في مختلف القطاعات لما تتمتع به من كفاءة ومهنية عالية، مع التأكيد على ضرورة إزالة المعيقات التي تواجهها، والعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في إقامة المشاريع والمصانع.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد محمد العامور اهتمام الحكومة بمأسسة العلاقة الاقتصادية مع فلسطينيي الداخل، مشيراً إلى وجود خطوات عملية تهدف إلى تشجيع الاستثمار، واتخاذ قرار استراتيجي لتسهيل وتذليل العقبات التي تعيق تدفق الاستثمارات.

وشدد العامور على جاهزية الوزارة لتنظيم عمليات التسويق والتبادل التجاري وتأطيرها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الشراكات المستقبلية.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي، إلى جانب لجان فرعية متخصصة لمعالجة الإشكاليات في مختلف القطاعات، إضافة إلى دراسة إمكانية تأسيس شركة استثمارية مشتركة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار خطوات تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وفتح مجالات أوسع للتعاون والشراكة بين الجانبين بما يخدم التنمية الاقتصادية.