القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: "إن الحكومات الأوروبية التي عرقلت تعليق علاقات الاتحاد الأوروبي الامتيازية مع دولة الإبادة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية مباشرة عن تمكين جيشها من مواصلة ارتكاب جرائم حرب ابادية في فلسطين ودول الجوار".
وأوضح دلياني أن ألمانيا، التي لا تفوّت فرصة لترسيخ تواطؤها المباشر في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، وإيطاليا التي عززت عرقلتها لتجميد اتفاق الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية هذا التواطؤ، أفشلتا الجهود الأوروبية لتعليق الإطار التجاري الذي يمنح دولة الإبادة الإسرائيلية وصولاً تفضيلياً إلى السوق الأوروبية، وهو ما يُبقي نحو 32% من إجمالي تجارة السلع الإسرائيلية مع العالم مرتبطة بالاتحاد الأوروبي، بقيمة تتجاوز 42 مليار يورو سنوياً. وأكد أن هذا التدفق الاقتصادي المُيسّر يشكّل شرياناً حيوياً يغذي آلة الإبادة الإسرائيلية، ويمكّن منظومة القتل الجماعي والتطهير العرقي والهيمنة الاستعمارية المدعومة بنظام فصل عنصري إسرائيلي من مواصلة جرائمها بحق الإنسانية.
وأضاف أن مراجعات المفوضية الأوروبية في حزيران 2025 خلصت إلى رصد انتهاكات واضحة للمادة 2 من اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية، وهي المادة التي تنص صراحة على أن احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي يشكل شرطاً أساسياً لاستمرار العلاقات التعاقدية. وأوضح أن هذه المراجعة الرسمية الصادرة عن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي نفسه تمنحها وزناً قانونياً مباشراً يستوجب اتخاذ إجراءات تعليق الاتفاق. وأكد أن برلين وروما، بتواطؤ مشين، اختارتا تعطيل هذا الاستحقاق القانوني وحماية اقتصاد دولة الإبادة، رغم ثبوت هذه الانتهاكات، على حساب دماء شعبنا وحقوقنا الأساسية.
وأشار دلياني إلى أن مدريد ودبلن وليوبليانا مارست ضغطاً لتعليق الاتفاق مع دولة الابادة التزاماً بشروط التعاقد واحتراماً للمبادئ الإنسانية الحضارية، بينما دفعت باريس وستوكهولم نحو فرض قيود على بضائع المستوطنات استناداً إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال.
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بقوله: "من يوفر الحماية الاقتصادية لجيش يقتل الأطفال بشكل منتظم ومتعمّد بالقصف والقنص والحصار، فهو شريك مباشر في الجريمة".
