اعتمدت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة، المقدم من وفد المجلس الوطني الاتحادي، لإصدار قرار بعنوان: "تعزيز الأمن البحري وحماية البنية التحتية الحيوية في أوقات النزاع: دور البرلمانات في صون الملاحة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي"، وذلك خلال أعمال الجمعية العامة الـ152 المنعقدة في مدينة إسطنبول.
ووافقت الجمعية على اختيار الدكتور مروان عبيد المهيري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مقرراً لمشروع القرار، الذي من المقرر اعتماده بشكل نهائي خلال اجتماع الجمعية العامة الـ154 للاتحاد.
وأكد المهيري أن طرح هذا الموضوع ينطلق من إدراك متزايد بأن النزاعات المعاصرة لم تعد محصورة داخل حدودها الجغرافية، بل أصبحت تمتد آثارها إلى الممرات البحرية وسلاسل الإمداد ومنشآت الطاقة والخدمات الأساسية، ما يجعلها قضية مرتبطة بشكل مباشر بالسلم والأمن الدوليين.
وأوضح أن المبادرة تتناول أهمية حماية الملاحة الدولية وصون البنية التحتية الحيوية، والحد من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الواسعة الناتجة عن امتداد النزاعات إلى خارج ساحاتها المباشرة، مشيراً إلى أن أي تهديد للممرات البحرية أو استهداف للموانئ ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، إضافة إلى تأثيره على وصول المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن هذا الموضوع يمنح البرلمانات دوراً محورياً في دعم الاستقرار الدولي، وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالنزاعات، إلى جانب الإسهام في حماية المصالح الاقتصادية العالمية.
وشدد المهيري على أن المبادرة لا تخدم دولة بعينها، بل تمثل مصلحة جماعية مشتركة، وتستجيب لتحديات دولية متصاعدة تتطلب تحركاً برلمانياً مسؤولاً وفعالاً على مستوى العالم.
