وكالات - مصدر الإخبارية
عرقل مجلس الشيوخ الأميركي مشروعي قرارين كانا يهدفان إلى وقف مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة تُقدّر بنحو 450 مليون دولار، وذلك بعد تصويت شهد انقسامًا واضحًا داخل المجلس، مع دعم قوي من الجمهوريين الذين أسقطوا المقترحين في النهاية.
ورغم أن غالبية أعضاء الحزب الديمقراطي أيدوا مشروعي القرارين، مدفوعين بمخاوف متزايدة تتعلق بتأثير العمليات العسكرية على المدنيين، فإن الجهود لم تنجح في تمرير أي منهما، ما يعكس استمرار التباين داخل الكونغرس بشأن سياسات التسليح والدعم العسكري.
وتشير التطورات السياسية الأخيرة إلى تراجع ملحوظ في مستوى الدعم داخل صفوف الحزب الديمقراطي تجاه بعض أشكال التمويل العسكري لإسرائيل، حيث بات عدد متزايد من المشرعين يعيد النظر في دعم حتى الأنظمة الدفاعية، بما في ذلك منظومة "القبة الحديدية".
وفي سياق متصل، عرقل الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ محاولة ثالثة قادها الديمقراطيون للحد من صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما يتعلق باتخاذ قرارات شن الحرب على إيران، في تصويت انتهى بنتيجة 52 صوتًا معارضًا مقابل 47 مؤيدًا.
وقد عارض الجمهوريون مشروع القرار بشكل جماعي، وانضم إليهم في التصويت أحد الديمقراطيين، السيناتور جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، فيما أيد المشروع غالبية الديمقراطيين، إلى جانب دعم محدود من الجمهوريين، أبرزهم السيناتور راند بول من ولاية كنتاكي.
وتعكس هذه التصويتات المتتالية حالة الاستقطاب الحاد داخل مجلس الشيوخ الأميركي بشأن ملفات السياسة الخارجية وصلاحيات الحرب، وسط استمرار الجدل حول دور الكونغرس في ضبط قرارات التدخل العسكري.
