غزة- مصدر الإخبارية
طالب تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية”، اليوم الأحد، وزراء خارجية العالم والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الهيئات والشخصيات الدولية، بالتدخل العاجل لمنع مصادقة كنيست الاحتلال على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح التجمع في رسالة عاجلة أن تمرير القانون يعكس تصعيدًا تشريعيًا خطيرًا يستهدف حقوق الأسرى الفلسطينيين، ويتعارض مع أبسط مبادئ العدالة. وأشار إلى أن فرض عقوبة الإعدام في سياق الاحتلال يشكل انتهاكًا صريحًا لمعايير المحاكمة العادلة والضمانات القضائية المنصوص عليها في القانون الدولي، ويُعد إجراءً تمييزيًا وانتقاميًا بحق الفلسطينيين.
وأكد التجمع أن إقرار هذا القانون يُحوّل التشريع إلى أداة للعقاب الجماعي والانتقام، من خلال استهداف فئة محددة استنادًا إلى تصنيفات عنصرية، ما يكرّس نظامًا قانونيًا تمييزيًا يقوّض مبدأ سيادة القانون ويهدد منظومة حقوق الإنسان برمتها.
وحذر التجمع من أن إقرار القانون قد يزيد التوتر ويتيح ارتكاب انتهاكات جسيمة قد تصل إلى مستوى الجرائم الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع إقراره.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لوقف القانون ومنع دخوله حيز التنفيذ، وحث المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في التشريعات والسياسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الأسرى الفلسطينيين.
