أصدر مركز الاتصال الحكومي، اليوم الأحد، تقريرًا أسبوعيًا استعرض أبرز التدخلات التنموية والإصلاحية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة ما بين 15 و21 شباط/فبراير 2026، والتي شملت قطاعات حيوية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، مواصلة الحكومة أداء واجباتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما يشمل صرف الرواتب وتنفيذ تدخلات ميدانية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية لتعزيز الإغاثة والتعافي تمهيدًا لإعادة الإعمار.
وفي القطاع الزراعي، وقّعت وزارة الزراعة 13 اتفاقية استثمارية جديدة ضمن برنامج "MAP II" بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، شملت مزارعين في عدة محافظات شمال الضفة، إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية وبرامج تدريبية ودعم مشاريع التأمين الزراعي والطاقة الشمسية والزراعات التصديرية.
وفي قطاع التعليم، خرّجت وزارة التربية والتعليم العالي دفعات جديدة من برامج التدريب والقيادة المدرسية، وافتتحت مدارس ومشاريع تطويرية في جنوب الخليل، وأعلنت نتائج منح دراسية خارجية، فيما أنجزت وبدأت تنفيذ مشاريع إنشائية بقيمة تجاوزت مليوني دولار في يطا ومناطق أخرى.
وعلى الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة نتائج امتحان مزاولة المهنة لأبناء قطاع غزة بنسبة نجاح بلغت 92.77%، ووقعت المرحلة الثانية من برنامج التعافي الطارئ بتمويل ياباني بقيمة 27 مليون دولار، خُصص معظمها لدعم القطاع الصحي في غزة، خاصة أقسام العناية المركزة والطوارئ وغسيل الكلى.
وفي المجال الاجتماعي، نفذت وزارة التنمية الاجتماعية تدخلات إغاثية استفادت منها نحو 20 ألف أسرة في الضفة، إلى جانب أكثر من 37 ألف تدخل غذائي في قطاع غزة، شملت توزيع مساعدات غذائية ومياه صالحة للشرب ودعم فئات المرأة والطفولة وذوي الإعاقة.
دبلوماسيًا، أجرت وزيرة الخارجية سلسلة لقاءات سياسية في أوروبا تناولت تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع الإنسانية في غزة، كما عقدت الوزارة إحاطة للسلك الدبلوماسي بشأن القرارات الإسرائيلية المتعلقة بـوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وفي قطاع الطاقة، وقّعت سلطة الطاقة اتفاقيات لدعم مشاريع الطاقة الشمسية، وأطلقت المرحلة الثانية من الصندوق الدوار للطاقة، إضافة إلى اتفاقية تمويل يابانية بقيمة 27.3 مليون دولار، منها 6.3 ملايين مخصصة لقطاع الطاقة.
كما واصلت وزارة الاقتصاد جهودها الرقابية خلال شهر رمضان، وضبطت مئات الأطنان من السلع التالفة، وسجلت عشرات الشركات والتجار الجدد، في حين أطلق الجهاز المركزي للإحصاء منصة لرصد أسعار السلع الأساسية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
وفي الجانب الأمني والخدماتي، أعلنت وزارة الداخلية القبض على 1276 مطلوبًا وتنفيذ آلاف المذكرات القضائية، فيما نفذ الدفاع المدني عشرات مهمات الإطفاء والإنقاذ، وتابعت الضابطة الجمركية قضايا تهرب ضريبي وأتلفت بضائع غير مطابقة للمواصفات.
وأكد التقرير أن مجمل هذه التدخلات تأتي في إطار تعزيز صمود المواطنين، وتحسين جودة الخدمات، ودعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات الراهنة.
