القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
كشفت القناة "13" الإسرائيلية أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت الاستعداد لتطبيق قانون عقوبة الإعدام الذي أقر بالقراءة الأولى في الكنيست في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بمبادرة من حزب "القوة اليهودية" اليميني برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وينص القانون على أن كل من يتسبب بوفاة مواطن إسرائيلي بدوافع عنصرية أو معادية للدولة والشعب اليهودي، يكون عرضة لعقوبة الإعدام. وأشارت القناة إلى أن القانون سيطبق أولاً على عناصر النخبة في كتائب القسام المتورطين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولاحقاً على المدانين في هجمات خطيرة بالضفة الغربية.
وتتضمن خطة مصلحة السجون إنشاء مجمع منفصل لتنفيذ العقوبة، وتدريب الفرق التنفيذية طوعياً، مع استخدام شنق المحكوم عليهم، وقد تحدد عملية التنفيذ خلال 90 يوماً من تاريخ المصادقة النهائية. كما من المتوقع أن يسافر وفد من الشرطة إلى دولة شرق آسيوية لدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية لتنفيذ الحكم.
وفي تصريح عبر منصة "تلغرام"، قال بن غفير: "شنقا أو بالكرسي الكهربائي أو بالحقنة القاتلة أو رميا بالرصاص… لا يستحقون إلا عقوبة الإعدام".
ويواجه مشروع القانون انتقادات فلسطينية ودولية واسعة، باعتباره يستهدف الفلسطينيين حصراً، في حين يعاني أكثر من 9300 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل من التعذيب والإهمال الطبي. ويصف منتقدون التشريعات الإسرائيلية بأنها عنصرية، تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين وتهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم.
