أفادت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى، بأن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تجاوز 9350 أسيرًا ومعتقلًا، حتى بداية شهر كانون الثاني/ يناير 2026، في مؤشر على استمرار سياسة الاعتقالات الواسعة بحق الفلسطينيين.
وأوضحت المؤسسات، استنادًا إلى معطياتها الخاصة وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال، أن من بين هذا العدد 53 أسيرة، من بينهن طفلتان، إضافة إلى نحو 350 طفلًا، يحتجزهم الاحتلال في سجني مجدو وعوفر.
وبيّنت أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3385 معتقلًا، وهم محتجزون دون لوائح اتهام أو محاكمات، فيما وصل عدد المعتقلين المصنّفين من قبل الاحتلال تحت مسمى “المقاتلين غير الشرعيين” إلى 1237 معتقلًا.
وأشارت المؤسسات إلى أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي قطاع غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن الفئة ذاتها، كما أن هذا التصنيف يطال أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.
وأكدت مؤسسات الأسرى أن نحو 50% من إجمالي الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال محتجزون دون تهم، سواء في إطار الاعتقال الإداري أو تحت تصنيف “المقاتلين غير الشرعيين”، وفق توصيف سلطات الاحتلال.
وأضافت أن المعتقلين الإداريين وحدهم يشكّلون أكثر من 36% من إجمالي عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا في استخدام سياسات الاحتجاز التعسفي، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وتأتي هذه المعطيات في ظل تصاعد حملات الاعتقال، واستمرار الشكاوى الحقوقية من ظروف الاحتجاز القاسية، وما يتعرض له الأسرى من تعذيب وإهمال طبي، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.
