مدريد – مصدر الإخبارية

تعهدت الحكومة الإسبانية بقيادة حراك دولي مع "السعودية، فرنسا، والنرويج" لحشد منح مالية جديدة لصالح "صندوق التحالف الطارئ"، بهدف تأمين استدامة الخدمات الحيوية الفلسطينية في ظل أزمة احتجاز أموال المقاصة المستمرة للشهر التاسع.

وجاء هذا التعهد خلال مباحثات أجراها وزير المالية والتخطيط، اسطفان سلامة، في مدريد مع كبار المسؤولين الإسبان، حيث أكد سلامة أن الجهود تنصب حالياً على تجديد المنح الدولية وتوسيع قاعدة الدول المانحة للصندوق، مشدداً على أن الدعم الإسباني يأتي دون شروط سياسية مسبقة.

ورحب سلامة بقرار إسبانيا زيادة دعمها التنموي لفلسطين ليصل إلى 75 مليون يورو خلال العامين المقبلين، إلى جانب تخصيص دفعات لدعم الموازنة العامة، وزيادة التمويل الموجه لوكالة "الأونروا" والتدخلات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

يُذكر أن "التحالف الدولي" بقيادة الرياض وباريس كان قد رفد الصندوق سابقاً بـ 200 مليون دولار (ساهمت السعودية بـ 90 مليوناً منها)، ما مكّن وزارة المالية من صرف أجزاء من الرواتب وتأمين نفقات القطاعات الأساسية في ظل التوقف التام لتحويل عائدات الضرائب من قبل الاحتلال.

وثمّن الوزير سلامة الدور المحوري الذي تلعبه مدريد داخل الاتحاد الأوروبي لحشد الدعم السياسي والمالي لفلسطين، ومطالبتها باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف السياسات الإسرائيلية الرامية لتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وفرض الوقائع على الأرض.