تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدماً في تنفيذ ما تصفه بـ«المرحلة الثانية» من خطة السلام في قطاع غزة، متجاهلةً اعتراضات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة تعكس تصاعد التباين بين الجانبين حول آليات إدارة القطاع في المرحلة المقبلة.
ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله إن مستشاري ترامب لا يُبدون صبراً يُذكر تجاه اعتراضات نتنياهو، مؤكداً أن الخطة الأميركية «عرض أميركي خالص وليس عرضاً إسرائيلياً». وأضاف المسؤول: «لقد أنجزنا في غزة خلال الأشهر الماضية ما لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن، وسنواصل التحرك».
وجاء هذا التوتر عقب إصدار نتنياهو بياناً حاداً، اعترض فيه على تشكيل «المجلس التنفيذي لغزة» الذي أعلن عنه البيت الأبيض يوم الجمعة، ويعمل تحت مظلة «مجلس السلام» الذي يرأسه ترامب. ويضم المجلس شخصيات دولية بارزة، من بينها وزير الخارجية التركي ومسؤول قطري رفيع المستوى، وهو ما رفضه نتنياهو، مؤكداً أن تركيا وقطر «لا دور لهما» في إدارة غزة.
وأثار الإعلان الأميركي استياءً واضحاً في تل أبيب، خاصة أن إسرائيل لم تُستشر في تشكيل المجلس، ما دفع وسائل إعلام إسرائيلية إلى التحذير من نفوذ محتمل لقطر وتركيا، وهما وسيطان رئيسيان في اتفاق غزة وتربطهما علاقات متوترة مع إسرائيل.
وقال نتنياهو إن الإعلان «لم يتم التنسيق بشأنه مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها»، مشيراً إلى أنه وجّه وزير الخارجية الإسرائيلي لإثارة القضية مع نظيره الأميركي.
في المقابل، شدد المسؤول الأميركي على أن نتنياهو لم يُستشر لأن «ليس له رأي في هذا الأمر»، مضيفاً: «إذا أراد منا التعامل مع غزة، فسيكون ذلك بطريقتنا. لقد أقنعناه بذلك. عليه أن يركز على إيران، ونحن سنتعامل مع غزة».
وأكد المسؤول أن نتنياهو، ما لم يرغب في استئناف الحرب وإعادة إرسال القوات الإسرائيلية إلى غزة مع انسحاب الولايات المتحدة من الملف، «سيتعين عليه التكيف مع البرنامج الأميركي». وأضاف: «نحن نقدم له معروفاً. إن فشل الأمر سيقول: لقد حذرتكم، وإن نجح فسينسب الفضل لنفسه».
ورغم العلاقة الشخصية الوثيقة بين ترامب ونتنياهو، تشير مصادر أميركية إلى أن عدداً من أعضاء فريق ترامب باتوا متضايقين من مواقف نتنياهو المتشددة، ويخشون أن يؤدي الفشل في حشد الدعم للمرحلة الثانية إلى استئناف الحرب.
وفي هذا السياق، يستعد ترامب لإطلاق «مجلس السلام» رسمياً الأسبوع المقبل على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وكان البيت الأبيض قد أعلن عن تشكيل حكومة تكنوقراطية فلسطينية جديدة لإدارة الشؤون اليومية في غزة، برئاسة علي شعث، نائب وزير النقل السابق في السلطة الفلسطينية.
كما جرى تعيين المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف «ممثلاً سامياً» لمجلس السلام في غزة، ليتولى فعلياً إدارة الملف التنفيذي، ويرفع تقاريره إلى مجلس تنفيذي دولي يضم مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، إلى جانب شخصيات ووزراء من تركيا وقطر والإمارات، ورئيس المخابرات المصرية، وممثلين دوليين آخرين.
وأوضح البيت الأبيض أن كل عضو في المجلس التنفيذي سيتولى ملفاً حيوياً لتحقيق الاستقرار في غزة، يشمل إعادة الإعمار، وبناء القدرات الإدارية، وجذب الاستثمارات، والتمويل، وتعبئة رأس المال.
من جانبها، أصدرت الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية بيان مهمتها، مؤكدة التزامها بإرساء الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية، وبناء مجتمع قائم على السلام والديمقراطية والعدالة، مع التعهد بأعلى معايير النزاهة والشفافية.
ويبقى نجاح الخطة الأميركية مرهوناً بعاملين أساسيين: تخلي حركة «حماس» عن سلاحها، وسحب إسرائيل لقواتها من القطاع. وأكد مسؤولون أميركيون أن «حماس» بعثت بإشارات سرية تفيد باستعدادها لقبول خطة نزع السلاح الأميركية، على أن تُخصص الأيام الستون المقبلة لتسريع هذه العملية.
وفي تصريح له على منصة «تروث سوشيال»، قال ترامب إن الولايات المتحدة، بدعم من مصر وتركيا وقطر، ستضمن اتفاقاً شاملاً لنزع سلاح «حماس»، يشمل تفكيك الأنفاق وتسليم جميع الأسلحة، محذراً الحركة من المماطلة.
وفي خطوة موازية، أعلن البيت الأبيض تعيين الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز قائداً لقوة الاستقرار الدولية في غزة، ليتولى الإشراف على الملفات الأمنية، ودعم جهود نزع السلاح، وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار بعيداً عن سيطرة «حماس».
