بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الأربعاء في مدينة رام الله، مع وفد من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، برئاسة مديره التنفيذي خورخي موريرا دا سيلفا، سبل تعزيز الجهود الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب التحضير العملي لتنفيذ المرحلة الأولى من التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وخلال اللقاء، شدد رئيس الوزراء على أن حجم التحديات الإنسانية والخدمية الراهنة يتطلب تكاتفاً حقيقياً للجهود بين الحكومة الفلسطينية والمجتمع الدولي والجهات المانحة، إلى جانب تعزيز التنسيق المشترك لضمان الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني أوضاعاً إنسانية كارثية.
وأكد مصطفى أهمية الضغط الدولي الجاد لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بوقف الحرب على قطاع غزة، وضرورة فتح جميع المعابر بشكل كامل، بما يضمن تدفق المساعدات الإنسانية والطبية ومواد الإغاثة، ويمهد للانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
كما شدد على ضرورة إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة وحكم واحد، والعمل وفق الأولويات الوطنية الفلسطينية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتوجيه الدعم الدولي بما يخدم صمود الشعب الفلسطيني واستقراره.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات الحيوية، أبرزها دعم القطاع الصحي وإعادة تأهيله، وتوفير العيادات الطبية المتنقلة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب تعزيز مصادر الطاقة المتجددة، وإدخال الوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية.
وتطرق الجانبان إلى أهمية إزالة الركام والمخلفات المتفجرة، وتوفير مستلزمات إعادة الإعمار، إضافة إلى حلول الإيواء المؤقت للعائلات المتضررة، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية وتهيئة الأرضية لمرحلة إعادة البناء الشاملة.
وحضر الاجتماع كل من وزير الصحة ماجد أبو رمضان، ووزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو، ووزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، إلى جانب مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، حيث جرى التأكيد على استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم الجهود الإنسانية والتنموية في المرحلة المقبلة.