وكالات_مصدر الاخبارية:

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، تحقيق "أهداف المرحلة الأولى" من خطته الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله، خاصة في منطقة جنوب نهر الليطاني.

وقال الجيش في بيان، تحقيق أهداف المرحلة الأولى جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 آب/أغسطس 2025، في إطار تولّي "المسؤولية الحصرية" عن حفظ الأمن والاستقرار.

وأضاف أنه ملتزم "بتولي وممارسة المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، مع سائر الأجهزة الأمنية"، وخصوصًا في جنوب الليطاني، بما يضمن "منع استخدام الحدود الجنوبية منطلقًا لأي أعمال عسكرية".

وأشار إلى أن خطته لحصر السلاح "دخلت مرحلة متقدمة"، بعد أن جرى "تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض".

وبين أن هذه المرحلة ركّزت على "توسيع الحضور العملاني للجيش، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني"، مع استثناء "الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي".

ولفت إلى أن العمل الميداني "ما زال مستمرًا"، إلى حين "استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق"، إضافة إلى "طلبات اتخاذ الإجراءات (RFAs)، لتثبيت السيطرة"، وذلك بهدف "منع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها، بشكل لا عودة عنه".

وأكد أن قيادة المؤسسة ستُجري "تقييمًا عامًا وشاملًا للمرحلة الأولى من خطة ’درع الوطن‘"، ليُبنى عليه "تحديد مسار المراحل اللاحقة من الخطة الموضوعة".

ولفت الجيش إلى أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها"، إلى جانب "إقامة مناطق عازلة تُقيّد الوصول إلى بعض المناطق"، و"الخروقات اليومية المتواصلة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024"، ينعكس "سلبًا على إنجاز المهام المطلوبة".

وشدد على أن هذه الوقائع تؤثر مباشرة على "بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء"، ولا سيما في المناطق المحاذية لمواقع الاحتلال.

ونبه إلى أن "تأخّر وصول القدرات العسكرية الموعودة للجيش" يشكّل بدوره "عاملًا مؤثرًا في وتيرة تنفيذ المهام".