بيروت- مصدر الإخبارية

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أنه حقق أهداف المرحلة الأولى من خطته الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني.

وأوضح الجيش أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 آب/أغسطس 2025، في إطار تولّي المؤسسة العسكرية المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد الجيش، في بيان رسمي، التزامه بتولي وممارسة هذه المسؤولية بالتعاون مع سائر الأجهزة الأمنية، خصوصًا في جنوب الليطاني، بما يضمن منع استخدام الحدود الجنوبية منطلقًا لأي أعمال عسكرية.

وأشار البيان إلى أن خطة حصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض، موضحًا أن هذه المرحلة ركّزت على توسيع الحضور العملاني للجيش، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي باتت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن العمل الميداني ما زال مستمرًا، إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة (RFAs) لتثبيت السيطرة، بهدف منع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها بشكل نهائي.

ولفت الجيش إلى أن قيادة المؤسسة ستجري تقييمًا عامًا وشاملًا للمرحلة الأولى من خطة "درع الوطن"، على أن يُبنى عليه تحديد مسار المراحل اللاحقة من الخطة.

وأشار البيان إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع، إلى جانب إقامة مناطق عازلة تقيد الوصول إلى بعض المناطق، فضلًا عن الخروقات اليومية لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ينعكس سلبًا على تنفيذ المهام المطلوبة.

وأكد أن هذه الوقائع تؤثر بشكل مباشر على بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء، لا سيما في المناطق المحاذية لمواقع الاحتلال، معتبرًا أن تأخر وصول القدرات العسكرية الموعودة يشكّل عاملًا إضافيًا يؤثر في وتيرة التنفيذ.

وشدد على أن معالجة هذه العوامل بشكل عاجل وجدي تُعد أمرًا أساسيًا لتمكين الجيش من استكمال مهامه وفق الخطة الموضوعة، بصورة مسؤولة وتدريجية ومنسّقة، بما يحفظ السيادة والاستقرار.