بحث محافظ سلطة النقد الفلسطيني، يحيى شنّار، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو-باسو، سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني وتعزيز استقراره المالي، وذلك بحضور عدد من مسؤولي البنك ومديري الدوائر في سلطة النقد.
واستعرض شنّار خلال اللقاء أوضاع القطاع المصرفي الفلسطيني والدور الرقابي والتنظيمي لسلطة النقد في الحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكدًا الالتزام بتطبيق أفضل المعايير الدولية في الرقابة المصرفية، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال، وضمان سلامة واستمرارية العمليات المصرفية لتعزيز الثقة بالقطاع وحماية حقوق المودعين والمستثمرين.
وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه البنوك الفلسطينية، أبرزها الضغوط المرتبطة بعلاقات البنوك المراسلة وأهمية الحفاظ على قنوات مالية مستقرة تضمن استمرار تقديم الخدمات ودعم النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تعزيز التعاون بين سلطة النقد والبنك الأوروبي في مجالات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي، والشمول المالي، وتطوير التمويل الرقمي، وتمويل قطاعات الطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى إمكانية توفير أدوات دعم سيولة وآليات حماية دولية للبنوك لإدارة المخاطر واستمرار الإقراض في ظل القيود الحالية.
من جانبها، أكدت رئيسة البنك الأوروبي استمرار دعم البنك للقطاع المصرفي الفلسطيني، وحرصه على تعزيز الشراكة مع سلطة النقد لتوفير بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة تشجع الاستثمار، وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزز صمود الاقتصاد الفلسطيني، مع استعداد البنك لتوسيع آفاق التعاون مستقبلاً.
