أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقضي بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن مقرات ومكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، وذلك بأغلبية 59 صوتًا، ودخوله حيز التنفيذ فورًا.
وقالت الدائرة، في بيان، إن هذه الخطوة تمثل محاولة لشرعنة شلّ ومصادرة مقرات الأونروا، وتصفية وجودها القانوني في القدس المحتلة، وتجفيف الموارد الحيوية المقدَّمة للاجئين الفلسطينيين.
وحذّرت من التداعيات الخطيرة للقانون، الذي يستهدف شلّ عمل 17 منشأة حيوية تابعة للأونروا، تشمل مدارس ومراكز صحية ومكاتب إدارية، تخدم أكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس، موضحة أن المصادقة النهائية تفتح الطريق أمام مصادرة مقرات رئيسية، وعلى رأسها مقر رئاسة الأونروا في حي الشيخ جراح ومعهد تدريب قلنديا.
وأكدت الدائرة أن إقرار القانون يشكّل تعديًا صارخًا على الأمم المتحدة وميثاقها، واعتداءً مباشرًا على الأعراف والاتفاقيات الدولية، وتحديًا سافرًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بحصانات وحماية المنظمات الدولية، بما في ذلك القرار 302 المنشئ للأونروا.
وأضاف البيان أن القانون يشكّل خرقًا صريحًا لاتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، ولـقرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 مايو/أيار 2024، والذي يُلزم الدول باحترام وحماية المؤسسات الأممية والعاملين في المجال الإنساني، فضلًا عن مخالفته للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أكتوبر الماضي بشأن حماية عمل الوكالات الأممية في الأراضي المحتلة.
واعتبرت الدائرة أن قطع المياه والكهرباء عن منشآت الأونروا التعليمية والصحية والإغاثية في القدس المحتلة يُعد جريمة عقاب جماعي تهدف إلى تقويض ولاية الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الممنوحة لها بقرارات أممية، وإنهاء دورها التاريخي كشاهد سياسي على حق العودة، في سياق محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وطالبت دائرة شؤون اللاجئين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية ولاية الأونروا في مناطق عملها الخمس، ولا سيما في القدس الشرقية المحتلة، واتخاذ إجراءات رادعة وفورية تُلزم قوة الاحتلال الإسرائيلي بالانصياع للقانون الدولي، ووقف تنفيذ القوانين الإسرائيلية بحق الوكالة.
كما دعت إلى احترام منشآت الأونروا وولايتها وحصاناتها، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والانصياع للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي أكدت الجمعية العامة اعتماده، وشدد على التزامات إسرائيل القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وخصوصًا تجاه تمكين الأونروا من أداء مهامها الإنسانية دون عوائق، واحترام امتيازاتها وحصاناتها وممتلكاتها.
