القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

أفادت محافظة القدس بأن محكمة الاحتلال العليا أصدرت، اليوم الاثنين، قرارها في ملفين من أصل أربعة ملفات التماس تقدم بها أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، وقضت بتثبيت قرارات صادرة عن ما تُسمى "المحكمة المركزية" تقضي بإخلاء منازل فلسطينية لصالح جمعية «عطيرت كوهنيم» الاستيطانية.

ووفقاً لبيان المحافظة، فإن القرار شمل ملف عائلة عبد الفتاح الرجبي الذي يضم شقتين تسكنهما عائلتان يبلغ عدد أفرادهما 16 مواطناً، إضافة إلى ملف يعقوب ونضال الرجبي وإخوانهما، والذي يشمل 11 شقة سكنية يقطنها أكثر من 100 مواطن مقدسي.

وأشارت المحافظة إلى أن محكمة الاحتلال لم تُصدر بعد قرارها النهائي في ملفين آخرين، هما ملف يوسف البصبوص الذي يضم أربع شقق يسكنها نحو 20 مواطناً، وملف زهير الرجبي المكوّن من سبع شقق يعيش فيها قرابة 50 مواطناً.

وأكدت محافظة القدس أن ما يجري في مدينة القدس الشرقية من خلال الجمعيات الاستيطانية والمحاكم الإسرائيلية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما الأساسي، ويشكل امتداداً مباشراً لسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تستهدف تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين مكانهم.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال أقدمت منذ عام 2015 على إخلاء نحو 16 عائلة فلسطينية من حي بطن الهوى، مشيرة إلى أن المواطنين خليل البصبوص وكايد الرجبي تلقيا إخطارات رسمية بالإخلاء في 5 و6 كانون الثاني/يناير 2026 على التوالي، رغم محاولاتهما القانونية المتكررة لوقف هذه القرارات.

وأضافت المحافظة أن جمعية «عطيرت كوهنيم» تستند في دعاواها إلى مزاعم ملكية تعود إلى عام 1881 لأراضٍ في الحي تبلغ مساحتها نحو 5 دونمات و200 متر مربع، وهي ادعاءات ترفضها العائلات الفلسطينية وتؤكد بطلانها تاريخياً وقانونياً.

وبيّنت أن جمعية «عطيرت كوهنيم» تُعد من أخطر الجمعيات الاستيطانية العاملة في القدس المحتلة، حيث تقود منذ سنوات طويلة مشاريع تهويد ممنهجة تستهدف بلدة سلوان والبلدة القديمة، عبر الاستيلاء على العقارات الفلسطينية بوسائل احتيالية وتحت غطاء قضائي إسرائيلي متحيّز.

ويُعتبر حي بطن الهوى من أكثر أحياء سلوان تعرضاً للاستهداف الاستيطاني، إذ يقع على بعد نحو 400 متر فقط من المسجد الأقصى المبارك، ويقطنه ما يقارب 10 آلاف مواطن مقدسي، في ظل مخاطر متزايدة تهدد وجودهم وحقهم في السكن.

وأكدت محافظة القدس أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز السيطرة الاستيطانية على محيط المسجد الأقصى، وربط البؤر الاستيطانية في سلوان ببعضها، الأمر الذي يفاقم معاناة الأهالي ويشكل تهديداً مباشراً لحقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في السكن والأمان والاستقرار.