أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن بدء سريان التعديلات على نظام الشركات غير الربحية اعتبارًا من 28 كانون الأول/ديسمبر 2025، في إطار جهودها المستمرة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لعمل هذا القطاع الحيوي، وتعزيز إسهامه في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت الوزارة، في بيان صدر عنها اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تعكس التزامها والتزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع الشركات غير الربحية ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال توفير إطار قانوني مرن وفعّال يستجيب لاحتياجات القطاع، ويمكّنه من أداء رسالته الاجتماعية والخيرية بكفاءة واستدامة.
وبيّنت الوزارة أن التعديلات أُعدّت من خلال لجنة متخصصة ضمّت الجهات ذات الاختصاص، إلى جانب ممثلين عن الشركات غير الربحية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق نهج تشاركي قائم على الحوار والمداولات المهنية. وأوضحت أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار الملاحظات العملية والتحديات الميدانية، ما أسهم في صياغة أحكام أكثر وضوحًا وواقعية.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الوطني أن النظام المعدّل يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية، وتعزيز المرونة في التطبيق، وتمكين الشركات غير الربحية من إدارة مواردها المالية والبشرية بكفاءة أعلى، بما يعزز استدامتها وقدرتها على تنفيذ مشاريعها وبرامجها الاجتماعية والخيرية بفعالية وأثر ملموس.
وأضافت أن التعديلات شملت أحكامًا جديدة لتنظيم التبرعات الإلكترونية، حيث أجاز النظام المعدل للشركات غير الربحية جمع التبرعات عبر الوسائل الإلكترونية بعد الحصول على الإذن القانوني اللازم، بما يسهم في تنظيم هذه العملية، وتسهيل تنويع مصادر التمويل، ومواكبة التطورات الحديثة في العمل الخيري، مع تعزيز مبادئ الشفافية والثقة وضمان توجيه التبرعات للأغراض المخصصة لها.
وشددت الوزارة على أن جميع التعديلات تم توثيقها بمبررات واضحة، واستندت إلى مداولات معمقة مع أصحاب الخبرة والاختصاص، بما يحقق توازنًا عمليًا بين متطلبات التنظيم والرقابة، واحتياجات الشركات غير الربحية للعمل بمرونة وكفاءة.
وأكدت وزارة الاقتصاد الوطني في ختام بيانها استمرارها في العمل بالشراكة مع الشركات غير الربحية ومؤسسات المجتمع المدني، وحرصها على توفير بيئة تنظيمية داعمة ومحفزة، تخدم المصلحة العامة وتعزز الدور التنموي والاجتماعي للقطاع غير الربحي، في إطار من الشفافية والمسؤولية.
