القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
هدد وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، باتخاذ خطوات عقابية مالية بحق السلطة الفلسطينية، تشمل اقتطاع أموال من مستحقاتها، في حال عدم إزالة ما وصفه بـ«النفايات التي يتم حرقها في الضفة الغربية»، معلنًا الشروع في إعداد ما أسماه «خطة طوارئ قومية» للتعامل مع الظاهرة.
وقال سموتريتش، في بيان صدر اليوم الخميس، إنه عقد «جلسة طوارئ» مع وزير الأمن يسرائيل كاتس، لبحث ما وصفه بـ«تهديد حرائق النفايات العربية في يهودا والسامرة»، وفق التسمية التوراتية التي يستخدمها الاحتلال للإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح أن الجلسة شهدت مشاركة مسؤولين من وزارات حكومية مختلفة، إلى جانب رؤساء مجالس استيطانية، ومسؤولين في وزارة الصحة، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، إضافة إلى قيادات أمنية وممثلين عن جهات إنفاذ القانون.
وادعى سموتريتش أن الظاهرة «أوسع وأكثر خطورة مما تم توصيفه سابقًا»، معتبرًا أنها تشكل «مساسًا خطيرًا ومتواصلًا بجودة البيئة وجودة الحياة وصحة سكان المنطقة»، في إشارة مباشرة إلى المستوطنين.
وأشار إلى أن المجتمعين قرروا تصنيف القضية على أنها «مساس بالأمن القومي»، والإعلان عن إعداد خطة طوارئ «فورية وطويلة الأمد»، تقودها وزارتا الأمن والمالية، إلى جانب المجالس الاستيطانية وأجهزة إنفاذ القانون.
وبيّن أن الخطة تشمل إجراءات من بينها إصدار أوامر عسكرية لمصادرة شاحنات نفايات فلسطينية بشكل دائم، وتخصيص «ميزانيات غير محدودة» لتجنيد مقاولين ومعدات ثقيلة من القطاع الخاص لإخماد الحرائق وإزالة النفايات، على أن تُخصم التكاليف من أموال السلطة الفلسطينية.
كما تحدث عن تنفيذ «نشاط إنفاذي عنيف وقوي»، إلى جانب إقامة «موقع مركزي للتخلص من النفايات في وسط الضفة الغربية»، بذريعة معالجة المشكلة بشكل شامل.
وفي تصريح ذي طابع سياسي، قال سموتريتش إن «ما يسمى بالإرهاب البيئي يثبت أن الخط الأخضر وهمي»، مضيفًا أن «يهودا والسامرة هي الساحة الخلفية لدولة إسرائيل»، وأن الضرر يطال «جميع الإسرائيليين»، على حد تعبيره. وتابع: «نحن نمحو الخط الأخضر ونتحمل المسؤولية»، متوعدًا بفرض «غرامات قاسية ومؤلمة» وتحميل السلطة الفلسطينية كلفة الإجراءات.
ويأتي هذا التصعيد في سياق سياسة إسرائيلية متواصلة تقوم على فرض قيود واسعة على الضفة الغربية، تشمل السيطرة على الأراضي والبنية التحتية والخدمات، إلى جانب اقتطاع أموال المقاصة من السلطة الفلسطينية، ما يحد من قدرتها على تطوير مشاريع خدمية وبيئية مستقلة، ويُستخدم لاحقًا لتبرير إجراءات عقابية إضافية بحقها.
