يدخل قطاع الإعلام مرحلة حاسمة في علاقته بالذكاء الاصطناعي، تتسم بتسارع الاعتماد عليه وتزايد التحديات المرتبطة به. ووفقًا لما كتبه بيت باشال، فإن عام 2026 قد يشهد تحولات عميقة في الصحافة والنشر والعلاقات العامة، يمكن تلخيصها في خمسة محاور رئيسية.
أول هذه المحاور يتمثل في تصاعد نزاعات حقوق النشر، إذ يُتوقع أن يزداد الخلاف بين الناشرين وشركات الذكاء الاصطناعي حول استخدام المحتوى. فالناشرون يطالبون بتعويضات عادلة، بينما تتمسك شركات الذكاء الاصطناعي بمبدأ «الاستخدام العادل». وفي ظل لجوء العديد من المؤسسات الإعلامية إلى حظر برامج زحف الذكاء الاصطناعي، تبرز «غوغل» بوضع استثنائي، ما يضع منافسين آخرين في موقف أكثر تعقيدًا.
أما في غرف الأخبار، فيتجه الذكاء الاصطناعي من كونه أداة مساعدة إلى كونه منتجًا قابلاً لتحقيق الإيرادات. مبادرات مثل تحويل الأرشيفات الصحافية إلى قواعد بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي تعكس رغبة الناشرين في استكشاف نماذج ربح جديدة، رغم استمرار الجدل حول تأثير هذه الأدوات على الوظائف التحريرية.
وفي قطاع العلاقات العامة، يشهد المجال نهضة جديدة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، حيث ازدادت أهمية المصداقية والانتشار الواسع عبر منصات متعددة. هذا التحول يدفع شركات العلاقات العامة إلى أن تكون أكثر رشاقة وابتكارًا، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي دون التضحية بجودة الرسائل.
ورغم القلق من هيمنة الذكاء الاصطناعي، تعود أصالة الكتابة البشرية لتفرض نفسها بوصفها عنصر تمييز أساسي. فالذكاء الاصطناعي، وفق هذا التوجه، يعمل كمُسرّع وداعم للإنتاج، وليس بديلاً عن السرد الإنساني الذي يحافظ على ثقة الجمهور.
أخيرًا، يتزايد تركيز الناشرين على بناء علاقة مباشرة مع الجمهور، تحسبًا لتراجع الاعتماد على محركات البحث. وتبرز هنا أهمية التطبيقات والنشرات البريدية والفعاليات المباشرة، رغم احتدام المنافسة على جذب انتباه الجمهور.
وفي الصورة الأوسع، لم يعد تبني الذكاء الاصطناعي خيارًا في الإعلام، بل ضرورة. ومع تزايد استخدامه في البحث وإدماجه في سير العمل الصحافي، يبدو عام 2026 مرشحًا ليكون نقطة تحول تحدد فيها المؤسسات الإعلامية ملامح بقائها ونجاحها في عصر الذكاء الاصطناعي.
