رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة خمسة قرارات لصالح فلسطين، من بينها قرار تجديد ولاية وكالة "الأونروا" بأغلبية واسعة.
وأعربت الوزارة عن تقديرها لمواقف الدول التي دعمت هذه القرارات، معتبرة أنها تعكس الدعم الدولي المتزايد للقضية الفلسطينية، ورفضاً واضحاً لسياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، خاصة مع استمرار عدوانه على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.
وأكدت الخارجية أن القرارات تمثل تضامناً عالمياً واسعاً مع الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، كما تؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، والحفاظ على ولاية الأونروا مالياً وسياسياً، إضافة إلى إدانة الاستيطان باعتباره غير شرعي ولاغياً.
وأوضحت الوزارة أن التصويت الساحق يعكس رفضاً دولياً واضحاً للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334.
كما دعت الخارجية إلى دعم عمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على إعادة إعمار قطاع غزة بشكل عاجل.
وأكدت أن هذا الإجماع الدولي يمثل ركيزة مهمة في الجهود الدبلوماسية لحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية، ومواجهة محاولات الاحتلال تقويضها.
وفي ختام بيانها، شكرت الوزارة الدول التي دعمت القرارات، ودعت الدول الأخرى إلى مراجعة مواقفها، وترجمة هذه القرارات إلى خطوات عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني، وتعزز حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
