القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أظهر تقرير جديد أعدّه فريق مختص بمتابعة المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل ازديادًا ملحوظًا في حالات المقاطعة ضد الباحثين والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، وذلك رغم وقف الحرب على قطاع غزة. ويقود الفريق إيمانويل نحشون، الدبلوماسي الإسرائيلي السابق، وتم تشكيله من قبل مجلس رؤساء الجامعات بهدف مواجهة ما وصفه التقرير بـ"الإهمال الحكومي" في التعامل مع الظاهرة.
وبيّن التقرير أن حركة المقاطعة "BDS" نجحت في تحويل الضغط الأكاديمي إلى خطوات مؤسسية واضحة، في وقت تتراجع فيه مكانة إسرائيل الدولية بعد الحرب على غزة. وأشار إلى أن الصورة السلبية لإسرائيل في أوروبا أصبحت راسخة لدرجة أن الجهود الدبلوماسية وحدها لم تعد كافية لإحداث تغيير، وأن وقف الحرب لم يسهم في تقليل المقاطعة، بل قد يكون زادها.
وحذّر معدّو التقرير من أن توسّع المقاطعة قد يضع الأكاديميا الإسرائيلية أمام عزلة خطيرة ويشكّل تهديدًا إستراتيجيًا حقيقيًا لموقع إسرائيل الدولي. كما لفتوا إلى أن جامعات أوروبية كانت قد علّقت تعاونها مع مؤسسات إسرائيلية لم تُنهِ هذا التعليق حتى اليوم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الجامعات الأوروبية التي تفرض مقاطعة أكاديمية كاملة، ومنع مشاركة الأكاديميين الإسرائيليين في مؤتمرات أو شراكات بحثية، إضافة إلى قطع علاقات مؤسسية. كما شهد عام 2025 تراجعًا في حصول الباحثين الإسرائيليين على منح أوروبية، خصوصًا من صندوق "هورايزون"، نتيجة استبعادهم من شراكات دولية تتنافس على التمويل.
وبحسب الأرقام، ارتفع عدد حالات المقاطعة من 500 إلى 1,000 حالة خلال ثمانية أشهر، ويطال 57% منها الباحثين الأفراد، في حين تتوزع النسب المتبقية على قطع علاقات جامعية، ومقاطعات مهنية، ووقف تعاون في برامج دولية.
وكشف التقرير عن بؤر جديدة للمقاطعة في أوروبا، خصوصًا في إيطاليا التي شهدت تصاعدًا ملحوظًا، ويربطه الفريق بالمشاركة الإيطالية في "أسطول الإغاثة إلى غزة". ويرى معدّو التقرير أن المقاطعة قد تستمر لفترة طويلة، وأن التراجع عنها مشروط بتغيرات سياسية وجيوسياسية واسعة.
واختتم التقرير بتوصيات تدعو الجامعات الإسرائيلية لتعزيز التعاون مع الجهات الأوروبية التي لا تزال تحافظ على شراكات معها، إلى جانب توسيع الجهد الإعلامي، وحثّ الحكومة على التدخل والعمل المشترك لمواجهة تصاعد المقاطعة الأكاديمية.
