القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
طالبت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، ماي غولان (الليكود)، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، بتعزيز دور الجهاز في ملفات الجريمة داخل المجتمع العربي. ويأتي ذلك ضمن خطة تعمل عليها غولان بالتعاون مع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، تشمل تحويل جزء من ميزانيات وزارات التعليم والرفاه والعدل لصالح أجهزة إنفاذ القانون.
وبحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس"، عرضت غولان خلال جلسات مغلقة في الأسبوعين الماضيين تحويل مئات ملايين الشواكل لدعم الشاباك ضمن برنامج جديد، وتم تحديد جلسة عمل لمناقشة المخطط مع زيني.
المبادرة أثارت اعتراضات من مسؤولين كبار في أجهزة إنفاذ القانون، الذين اعتبروا أنها قد تخلق "حالة فصل وتنافس بين الشرطة والشاباك" وتضعف برامج موجودة أثبتت فعاليتها في خفض الجريمة داخل المجتمع العربي. وأضاف هؤلاء أن الخطة قد تعيد المجتمع سنوات إلى الوراء وتستهدف ميزانيات حيوية تم تطويرها خلال الأعوام الماضية.
كما أبدت وزارات القضاء والتعليم والرفاه اعتراضها على الخطة، محذرة من أن خفض الميزانيات قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة أو الإضرار ببرامج الدعم الاجتماعي القائمة. وتشير التقارير إلى أن الخطة يرأسها إليعازر بن هروش، المقرّب من بن غفير، الذي يمارس ضغطاً على الشاباك لتصنيف منظمات الجريمة العربية كـ"منظمات إرهابية"، رغم معارضة الجهاز لهذا التصنيف.
وأكد بن غفير خلال نقاش حول الجريمة في المجتمع العربي أن الشرطة فشلت في ضبط الوضع، قائلاً إن "جثث تتراكم في شوارع إسرائيل، ومعظمها لضحايا عرب".
كما تثير المبادرة شبهات تضارب مصالح، في ظل خضوع غولان لتحقيق بشبهة الرشوة والحصول على منافع بطريقة احتيالية، حيث تساءل مسؤولون عن مشروعية تحويل الميزانيات إلى جهاز تنفيذي بينما تخضع الوزيرة للتحقيق. واعتبر مسؤول آخر أن المبادرة تمثل "محاولة للاستحواذ على مليارات الشواكل لتمويل أجهزة خاضعة لبن غفير"، مؤكداً أن إدارة ملف الجريمة في هذه الظروف مثيرة للجدل.
