القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

بعد أكثر من شهر على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تكثّف إسرائيل ضغوطها على الحكومة الألمانية لرفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إليها.

وقال السفير الإسرائيلي في ألمانيا، رون بروسور، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "من الجميل القول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن إذا لم تكن لدينا الوسائل اللازمة لذلك فإن هذا يمثل مشكلة".

وأشار بروسور إلى أن وقف إطلاق النار يشكل مبررا كافيا لإلغاء الحظر المؤقت على صادرات الأسلحة، معتبرا أن "المعركة التي تخوضها إسرائيل هي معركة من أجل الديمقراطيات والحرية في مواجهة الإرهاب والعنف"، مضيفا: "من يدعم إسرائيل الآن، فهو في الحقيقة يدعم الديمقراطية".

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أمر في 8 أغسطس الماضي بوقف مؤقت لمنح تصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل "إذا كانت قابلة للاستخدام في حرب غزة"، وذلك بعد تصاعد الانتقادات الدولية لعمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع.

ورغم أن الحكومة الألمانية شددت تدريجيا لهجتها تجاه حكومة بنيامين نتنياهو، فإنها امتنعت عن فرض عقوبات مباشرة. وبعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على خطوات أولية لعملية سلام، لمح ميرتس إلى إمكانية مراجعة الحظر، لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن رفعه.

وأثار القرار الألماني استياء واسعا في إسرائيل، إذ اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برلين بأنها "تكافئ حركة حماس" بفرض هذا الحظر في خضم الحرب.

وفي المقابل، تواجه ألمانيا دعاوى قضائية متعددة تتعلق بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل:

• في محكمة العدل الدولية في لاهاي، تنظر دعوى رفعتها نيكاراغوا تتهم ألمانيا بـ"المشاركة في الإبادة الجماعية" في قطاع غزة من خلال تزويد إسرائيل بالسلاح.

• كما ينظر القضاء الإداري في برلين في قضايا مرفوعة من فلسطينيين في قطاع غزة ضد صادرات الأسلحة الألمانية، بحجة أنها ساهمت في "الانتهاكات بحق المدنيين".

ويرى محللون أن الملف يضع برلين في موقف دبلوماسي حساس بين التزاماتها تجاه إسرائيل كشريك استراتيجي، وضغوط الرأي العام والمنظمات الحقوقية المطالبة بتشديد الرقابة على صادرات السلاح.