غزة- مصدر الإخبارية

أكدت اللجنة العليا لضبط الأسعار أن القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة ما تزال تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، في ظل استمرار النقص الحاد في الاحتياجات الأساسية للسكان.

وأوضحت اللجنة، في تقريرها الأسبوعي للفترة الممتدة بين 8 و14 يونيو/حزيران 2026، أن إجمالي الشاحنات التي دخلت القطاع خلال الأسبوع بلغ 866 شاحنة فقط، توزعت بين 427 شاحنة تجارية و381 شاحنة مساعدات و40 شاحنة محروقات، فيما مُنع دخول 3334 شاحنة من أصل 4200 شاحنة كان من المفترض السماح بدخولها خلال الفترة ذاتها.

وأشار التقرير إلى أنه منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار، سُمح بدخول 52,931 شاحنة فقط من أصل 151,800 شاحنة مفترضة، بنسبة التزام بلغت نحو 37%، ما يعني حرمان القطاع من أكثر من 63% من احتياجاته الأساسية.

وبيّن أن أزمة الوقود لا تزال من أبرز التحديات، إذ لم تتجاوز الكميات التي دخلت القطاع 15% من الاحتياج الفعلي، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على الخدمات الأساسية ومختلف مناحي الحياة.

وأضافت اللجنة أن الاحتلال يواصل منع إدخال العديد من السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج والمساعدات، ما يفاقم الأزمات التي تواجه الأسواق المحلية والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وعلى صعيد الرقابة الميدانية، أوضحت اللجنة أنها حددت أسعار الوجبات السريعة في المطاعم الشعبية وفق دراسات لتكلفة الإنتاج، ونفذت 750 جولة تفتيشية ورقابية في الأسواق ومراكز البيع بمختلف محافظات القطاع.

كما نفذت 2750 زيارة توعوية وإرشادية، وحررت 390 محضراً بحق المخالفين، شملت إجراءات ضبط وإتلاف مواد مخالفة وتعهدات وتوقيفات وإغلاقات، إلى جانب ضبط أكثر من 20,500 مادة مخالفة وتحويل عدد من الملفات إلى النيابة العامة.

وأكدت اللجنة مواصلة جهودها لضبط الأسواق وحماية المستهلك وتعزيز الاستقرار السعري، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات عبر قنوات التواصل المخصصة لذلك.

وشددت في ختام تقريرها على أن الحفاظ على استقرار الأسعار مسؤولية جماعية تتطلب تعاون جميع الجهات لضمان توفير احتياجات المواطنين والحفاظ على التوازن الاقتصادي في قطاع غزة.