القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
وصفت محافظة القدس ما يجري في قرية قلنديا شمال المدينة بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مؤكدة أن المخطط الإسرائيلي الجاري هناك يمثل عملية تهجير قسري منظمة بحق عشرات العائلات المقدسية، بذريعة إقامة منشأة لمعالجة النفايات واستعادة الطاقة لصالح بلدية الاحتلال في القدس، على أراضٍ فلسطينية تقع خلف جدار الفصل والتوسع العنصري.
وقالت المحافظة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، إن المشروع يمثل امتدادًا لسياسات الضم غير القانونية، ويجسد استغلال الشعارات البيئية لتغطية أهداف استعمارية تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للمدينة المحتلة.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال وزعت أوامر إخلاء على عدد من عائلات قلنديا قبل أسبوعين، تطالبهم بإخلاء منازلهم وأراضيهم الزراعية خلال 20 يومًا، مشيرة إلى أن الأهالي يعتزمون تقديم التماسات قانونية للطعن في القرارات.
ويعود المشروع إلى يونيو/حزيران 2024، حين كلفت حكومة الاحتلال شركة "عيدن" التابعة لبلدية الاحتلال بتحديد موقع لإقامة المنشأة، واقترحت الشركة قطعة أرض بمساحة 130 دونمًا في قلنديا تضم سبعة مبانٍ سكنية وأراضي زراعية. وفي أبريل/نيسان الماضي، وقع وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إخطارًا لتفعيل مصادرتين قديمتين تعودان لعامي 1970 و1982 لتسويغ المشروع، في خطوة وصفتها المحافظة بأنها التفاف قانوني يهدف إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية دون إصدار أوامر جديدة.
وأكد البيان أن سلطات الاحتلال تستخدم أسلوب المصادرات على مرحلتين، تبدأ بإشعار نية يتبعه إشعار فعلي لتفعيل القرار، مشيرًا إلى أن الاحتلال أعاد خلال السنوات الأخيرة تفعيل أوامر قديمة بعد عقود طويلة لتبرير استيلائه على أراضٍ جديدة.
وأشار إلى أن المخطط يشمل إعادة توجيه مسار جدار الفصل والتوسع العنصري بحيث تقع مساحة الـ130 دونمًا داخل الجدار، ما يعني الاستيلاء على أراضٍ إضافية وهدم منازل جديدة، وهو ما يتناقض مع المزاعم الإسرائيلية السابقة بأن مسار الجدار "أمني بحت".
ولفتت المحافظة إلى أن مقطع الجدار الذي أُقيم عام 2011 صادر نحو 40% من أراضي قلنديا الزراعية، وعزل 13 منزلًا عن القرية، ما اضطر السكان إلى قطع نحو 11 كيلومترًا عبر حاجز عسكري بعد إغلاق البوابة المؤقتة التي فُتحت سابقًا بضغط قانوني.
وبيّن البيان أن شركة "عيدن" تعمل حاليًا على إعداد المخطط التفصيلي للمنشأة بالتعاون مع شركة Alefbet Architects وخبراء أجانب، بإشراف العقيد المتقاعد داني تيرزا، الذي أشرف سابقًا على بناء الجدار، والمحامي إيتاي أوفير المستشار القانوني السابق لما تسمى "وزارة الأمن". ومن المتوقع عرض المشروع على ما تسمى اللجنة الوطنية للبنى التحتية خلال العام المقبل للمصادقة النهائية.
وحذرت محافظة القدس من أن المشروع لا يمثل تهديدًا سياسيًا فحسب، بل يشكل كارثة بيئية وصحية خطيرة، إذ يحول الأراضي الفلسطينية إلى مكب للنفايات الخطرة بما فيها النفايات الطبية والكيماوية والإلكترونية والمعادن الثقيلة، ما يؤدي إلى تلوث الهواء والمياه والتربة وارتفاع معدلات الأمراض التنفسية والسرطانية بين السكان.
ودعت المحافظة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبيئية إلى التحرك العاجل لوقف هذه السياسات التمييزية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وفرض واقع بيئي وسكاني جديد في المدينة المقدسة.
