أبلغ الرئيس اللبناني جوزف عون، الأحد، وفدًا من وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة نائب مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب سيباستيان غوركا، أن لبنان يطبق "بصرامة" الإجراءات لمنع تهريب الأموال أو استخدامها في تمويل الإرهاب، مؤكداً أن الجرائم المالية تُعاقب بشدة مهما كان نوعها.
جاء ذلك خلال لقاء في قصر بعبدا شرق بيروت، بحضور وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، حيث شدد عون على أن الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية تعمل بالتوازي على "ملاحقة الخلايا الإرهابية وإحالة أفرادها إلى القضاء المختص، وإحباط أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في جميع المناطق اللبنانية".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت الخميس الماضي فرض عقوبات على أفراد اتهمتهم بتسهيل تحويل عشرات الملايين من الدولارات من إيران إلى "حزب الله" اللبناني عام 2025، مشيرة إلى أن هذه الأموال استُخدمت لدعم قواته شبه العسكرية وبنيته التحتية.
وفي جانب آخر، أكد عون على ضرورة ممارسة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان، والالتزام بـقرار مجلس الأمن 1701، بما يشمل استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية وتفعيل خطة قيادة الجيش لتطبيق حصرية السلاح.
وأوضح الرئيس اللبناني أن خيار التفاوض مع إسرائيل يُعد "خيارًا واقعيًا بعد أن أثبتت الحرب السابقة عدم جدواه"، مشددًا على أن هذا التفاوض يحتاج إلى بيئة مناسبة أبرزها "وقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في الجنوب"، وهو ما لاقى دعم الولايات المتحدة ودول أخرى.
من جهتها، أكدت الوفد الأمريكي استعداد واشنطن لدعم لبنان في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب، وتعزيز قدرة الجيش على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وإلغاء المظاهر المسلحة، بما في ذلك التي يسيطر عليها "حزب الله".
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت في أغسطس الماضي حصر السلاح بيد الدولة، وأعلنت خطة الجيش لتنفيذ القرار، لكن دون تحديد مهلة زمنية، ما اعتبره مراقبون محاولة لإرضاء الحزب وقاعدته.
في المقابل، واصلت إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024، رغم دعوات لبنان للضغط عليها والتوصل إلى حلول تفاوضية للملفات العالقة.
