حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الجمعة، من أن أوامر الهدم التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 28 الشهر الماضي بحق قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل، قد تؤدي إلى موجة جديدة من التهجير القسري للسكان.
ودعا المكتب الاحتلال إلى الوقف الفوري لأوامر الهدم، والتي تستهدف 11 منزلاً وبنية تحتية حيوية في القرية، التي تضم 35 عائلة فلسطينية تعيش هناك منذ طردها من أراضي النقب خلال النكبة بين 1948 و1949.
وأشار البيان إلى أن السكان يخضعون منذ سنوات لقوانين تمييزية تتعلق بالأراضي، مع تعرض منازلهم لعدة جولات من عمليات الهدم، بينما يُسمح للمستوطنين بتوسيع مستوطناتهم وبناء بؤر جديدة مرتبطة بمستوطنة"كرميئيل"، رغم صدور أوامر قضائية مؤقتة لوقف البناء.
وأضاف المكتب أن الإفلات من العقاب يشمل عنف المستوطنين، الذي تصاعد منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك حادثة مقتل المدافع الفلسطيني عن حقوق الإنسان عودة الهذالين على يد مستوطن، دون اتخاذ إجراءات رادعة حقيقية.
وأكدت محكمة العدل الدولية في 2024 أن هذه الإجراءات الإسرائيلية من هدم منازل وقيود على الحركة وفرض سياسات تخطيطية تمييزية، تشكل بيئة قسرية تدفع الفلسطينيين للتهجير، بما يشكل جريمة حرب.
وقال آجيث سونغاي، مدير مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن حالة أم الخير نموذج لممارسات إسرائيلية لتثبيت ضم الضفة الغربية، داعياً المجتمع الدولي لممارسة الضغط لحماية السكان ومنع تهجيرهم وتجريدهم من ممتلكاتهم.
