كشفت بلدية الخليل، اليوم الإثنين، عن مخطط استيطاني جديد تسعى السلطات الإسرائيلية لتنفيذه في موقع سوق الخضار المركزي (الحسبة القديمة) جنوب المدينة، واعتبرت ذلك اعتداءً صارخًا على صلاحياتها وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
وقالت البلدية في بيان إن "السلطات الإسرائيلية، ومن خلال لجنة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، أعلنت عن مخطط يقضي ببناء عمارتين على أرض سوق الخضار المركزي"، الذي أغلق أمام الفلسطينيين عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994.
وأوضح البيان أن المشروع يتضمن إقامة 63 وحدة استيطانية موزعة على عمارتين بارتفاع ستة طوابق فوق الأرض وطابقين للكراجات تحت الأرض، إضافة إلى مبنى ثالث من ثلاثة طوابق يضم صفوفًا تعليمية ومكتبة وكنيسًا، بمساحة إجمالية تقارب 12,500 متر مربع.
وأضافت البلدية أن هذا المخطط يمثل "مخالفة واضحة لمصالح المدينة وسكانها"، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للاعتراض على القرار ضمن المهلة المحددة، للحفاظ على حقوق المواطنين وصون المصلحة العامة.
ودعت بلدية الخليل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إلى "التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة على الممتلكات الفلسطينية وضمان حماية حقوق بلدية الخليل وسكانها".
ويعود سوق الخضار المركزي إلى ما قبل عام 1994، حين أغلقته إسرائيل عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين وأدت إلى استشهاد 29 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 125 آخرين داخل المسجد.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي حينها نفتالي بينت على بدء التخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في الموقع نفسه. كما ذكرت القناة الإسرائيلية 13 آنذاك أن المشروع يشمل هدم نحو 50 متجرًا فلسطينيًا وبناء متاجر جديدة مكانها مع “الحفاظ على الحقوق الفلسطينية في الطوابق الأرضية”، دون تفاصيل إضافية.
وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة (المعتقل حاليًا لدى إسرائيل)، في تصريحات سابقة، إن السوق ملك لبلدية الخليل وإن الأخيرة تمتلك الوثائق التي تثبت ذلك، مشيرًا إلى أن البلدية ربحت قضايا قانونية ضد سلطات الاحتلال بشأن ملكية السوق.
وفي يوليو/تموز 2022، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن آليات إسرائيلية شرعت في هدم أجزاء من السوق لصالح التوسع الاستيطاني في البلدة القديمة.
يُشار إلى أن مدينة الخليل مقسّمة منذ اتفاق الخليل (بروتوكول الخليل) الموقع في 17 كانون الثاني/يناير 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل إلى منطقتين: H1 الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، وH2 التي تشمل البلدة القديمة وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.
وفي عام 2017، أدرجت اليونسكو البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر بسبب السياسات الإسرائيلية، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويقوّض إمكانية تطبيق حل الدولتين.
