تتسارع التطورات في لبنان بين تحذيرات من عودة الحرب مع إسرائيل ومساعٍ حكومية جادة لنزع سلاح حزب الله، في ظل تصاعد الغارات الإسرائيلية على الجنوب.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجمعة، إن حكومته "لن تتراجع عن حصر السلاح بيد الدولة"، مؤكداً أن الجيش اللبناني قدّم خطة تنفيذية، ومن المقرر عرض تقرير جديد خلال أسبوع.
وأوضح سلام أن لبنان "يشهد تصعيداً إسرائيلياً خطيراً"، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل "عبر لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية" لاحتواء الوضع. وأضاف: "علينا حشد كل إمكاناتنا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والعودة إلى اتفاق وقف العمليات العدائية."
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة عقب غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة استهدفت بلدة كونين في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر، بحسب بيان وزارة الصحة اللبنانية.
وتعد هذه الغارة جزءاً من سلسلة هجمات إسرائيلية متكررة خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تشير فيه تقديرات استخباراتية إلى أن احتمال اندلاع حرب جديدة بات أقرب من أي وقت مضى.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلاً عن مصادر استخباراتية إسرائيلية وعربية، أن حزب الله يعيد تسليح نفسه، عبر تهريب شحنات من الصواريخ والمضادات للدبابات والمدفعية، إضافة إلى تصنيع بعض الأسلحة محلياً.
وأضافت الصحيفة أن جزءاً من الإمدادات يصل عبر الموانئ اللبنانية، فيما تستمر طرق التهريب عبر سوريا رغم تراجع فعاليتها. ونقلت عن مصدر مطلع أن "إسرائيل بدأت تفقد صبرها، والحرب ليست خياراً مستبعداً".
وتتطابق هذه المعطيات مع ما نقلته مصادر دبلوماسية أميركية لـ"سكاي نيوز عربية"، أكدت أن المبادرة الأميركية لدعم لبنان اقتصادياً مقابل معالجة ملف سلاح حزب الله وصلت إلى طريق مسدود.
وقالت المصادر إن الخطة تضمنت حزمة حوافز مالية بمليارات الدولارات من دول خليجية، لدعم مشاريع تنموية في الجنوب، بهدف تشجيع الحزب على الدخول في معالجة طوعية وجذرية لقضية السلاح.
ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه لبنان أزمة سياسية واقتصادية خانقة، وسط عجز السلطات عن تحقيق توافق داخلي أو ضمان استقرار أمني مستدام، في ظل تداخل النفوذ الإقليمي وتزايد الضغوط الدولية.
