القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
قالت مصادر إسرائيلية، الثلاثاء، إن أي خطوة عسكرية جديدة قد يقدم عليها جيش الاحتلال في قطاع غزة تتطلب موافقة مسبقة من الولايات المتحدة، وفق ما أفادت به هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11".
وأوضح التقرير أن الرسالة الأميركية نُقلت خلال مداولات عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لمناقشة الرد على ما تصفه تل أبيب بـ"خروقات حماس لاتفاق وقف إطلاق النار".
وذكرت القناة أن إسرائيل تعتقد أن واشنطن ستصادق على بعض الخطوات العسكرية المقترحة لكنها لن توافق على جميعها، ونقلت عن مسؤول سياسي قوله: "نحن لا نستطيع أن نفعل كل ما نريد بسبب القيود التي تفرضها واشنطن".
وفي ختام المداولات، قرّر نتنياهو توسيع مساحة السيطرة الميدانية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى ما بعد "الخط الأصفر"، الذي تنتشر خلفه القوات الإسرائيلية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أنه يجري تنسيق الخطوة مع مسؤولين أميركيين.
كما أعلن مكتب نتنياهو أنه أصدر تعليمات للقيادة العسكرية بشنّ "هجمات قوية وفورية" على القطاع، في وقت توعّد فيه وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حركة حماس بـ"دفع ثمن باهظ" على ما وصفه بـ"خرق الاتفاق واستهداف الجنود الإسرائيليين"، مضيفًا أن الرد سيكون "بفائدة مركّبة".
وفي وقت لاحق، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، فيما نقلت "كان 11" عن مصادرها أن تل أبيب أبلغت واشنطن مسبقًا بهذه الهجمات في إطار التنسيق الأمني بين الجانبين.
كما كشفت القناة عن لقاءات إسرائيلية – قطرية – أميركية جرت خلال الأيام الأخيرة في عدد من الدول الغربية لبحث ما تصفه إسرائيل بـ"الانتهاكات المتكررة" للاتفاق وتعثر ملف إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين.
وتزعم تل أبيب أن حركة حماس خرقت الاتفاق ثلاث مرات الثلاثاء، بينها تسليم رفات أسير تقول إسرائيل إن الجيش كان قد استعاد جثمانه سابقًا، وتنفيذ عملية في منطقة رفح، وهي العملية التي نفت حماس مسؤوليتها عنها.
وفي المقابل، أعلنت كتائب القسام تأجيل تسليم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين "بسبب الخروقات الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن التصعيد العسكري "سيعيق عمليات البحث وانتشال الجثث داخل الأنفاق"، ما سيؤخر استعادة إسرائيل لبقايا قتلاها.
وأكدت حركة حماس في بيان لاحق "التزامها باتفاق وقف إطلاق النار" ونفت أي علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، معتبرة أن القصف الإسرائيلي الأخير على القطاع يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاق ومحاولة لإفشاله.
وطالبت الحركة الوسطاء الدوليين بـ"التحرك الفوري للضغط على الاحتلال ووقف تصعيده ضد المدنيين في قطاع غزة، وإلزامه ببنود الاتفاق كافة".
