القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أعلن بِتسلئيل سموتريتش، وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، عن خطة لخفض ضريبة الدخل على الأفراد، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على تقليل العبء الضريبي عن العاملين، في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتضرر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال سموتريتش خلال المؤتمر السنوي لغرفة مستشاري الضرائب في إيلات، إن التخفيضات الضريبية تهدف إلى تشجيع التوظيف وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الحرب على غزة أرهقت الاقتصاد الإسرائيلي بشدة.
وكشف الوزير عن خطط لتشجيع الهجرة اليهودية ("علياه") عبر حوافز وإعفاءات ضريبية لجذب رأس المال البشري والاقتصادي، مضيفاً أنه وجّه دعوة إلى محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، لخفض سعر الفائدة بما يتناسب مع مؤشرات التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
وحذّر مسؤولون اقتصاديون من أن تخصيص أموال لمكافآت سياسية بدل خفض الديون قد يُفسّر كـ"ميزانية انتخابية"، خاصة بعد ثلاث سنوات من العجز الكبير في الموازنة.
وأشار التقرير إلى أن بعض مسؤولي المالية يفضلون خفض ضريبة الدخل لصالح الجنود الاحتياط، بينما يضغط الحريديم لخفض ضريبة القيمة المضافة بدلاً منها، ما يعكس خلافات سياسية حادة داخل الائتلاف الحاكم.
وفي سياق متصل، أعلن سموتريتش عن توجه لتقليص ميزانية الجيش، قائلاً إن الإنفاق العسكري في عامي 2024 و2025 كان "مفتوحاً بلا قيود"، لكن المرحلة المقبلة تتطلب "إدارة أكثر كفاءة وميزانية معقولة"، مشيراً إلى أن الميزانية ستظل مرتفعة نسبياً ولكن "ضمن حدود طبيعية".
وتأتي هذه المبادرات الاقتصادية في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة ديموغرافية حادة، حيث كشف تقرير صادر عن مركز الأبحاث في الكنيست (MMM) عن تزايد أعداد الإسرائيليين المغادرين إلى الخارج خلال العامين الأخيرين بسبب الحرب والوضع الأمني المتدهور.
وبحسب التقرير، فقد غادر إسرائيل نحو 82,700 شخص في عام 2023، بزيادة 33% عن العام السابق، فيما بلغ عدد المغادرين في 2022 حوالي 55,300 شخص مقارنة بـ36 ألفاً فقط بين عامي 2009 و2021، ما يعكس تسارع ظاهرة “الهروب الجماعي” من إسرائيل.
