القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
اعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تصويت الكنيست على مشروع قانون ضم الضفة الغربية يمثل "استفزازاً سياسياً متعمداً" من قبل المعارضة، مشيراً إلى أن الهدف منه هو إثارة الانقسام الداخلي بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى إسرائيل.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر، الأربعاء، مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية، حيث صوّت لصالحه 25 نائباً مقابل 24 صوتوا ضده، فيما شكّل صوت يولي إدلشتاين، الرئيس الأسبق للجنة الخارجية والأمن، الترجيح الحاسم لتمرير المقترح.
وأوضح بيان مكتب نتنياهو أن مشروعي القانون قدما من قبل أعضاء في المعارضة، وليس من جانب الحكومة، مؤكداً أن حزب الليكود والأحزاب الدينية – وهما المكونان الرئيسيان في الائتلاف الحاكم – امتنعوا عن التصويت لصالح مشاريع الضم.
وأضاف البيان أن "من دون دعم الليكود، من غير المرجح أن تمضي هذه القوانين قدماً في المراحل التشريعية المقبلة".
من جهته، قال رئيس الائتلاف أوفير كاتس لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن نتنياهو وجّه بعدم المضي في الترويج لأي مشاريع قوانين إضافية تتعلق بالسيادة في الضفة الغربية.
كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر في الائتلاف أن قوانين السيادة قد تم تعليقها حتى إشعار آخر، في إشارة إلى تجميد مسار تشريعي أثار جدلاً واسعاً داخلياً ودولياً.
وفي السياق، أفاد موقع "أكسيوس" بأن أكثر من 40 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ الأميركي طالبوا الرئيس دونالد ترامب بتعزيز موقفه المعارض لأي خطط إسرائيلية تهدف إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.
كما كشف موقع "بوليتيكو" الشهر الماضي أن ترامب تعهد لعدد من الزعماء العرب، خلال اجتماع عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه لن يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي في أي خطوة لضم الضفة الغربية.
وتشهد الحكومة الإسرائيلية انقساماً داخلياً حول هذه المسألة، إذ يدعو بعض الوزراء إلى ضم كامل للضفة الغربية، في حين يفضل آخرون سيادة جزئية لتجنب ردود فعل دولية قوية وللحفاظ على الدعم الأميركي.
