أعلنت لجنة المتعثرين في فلسطين عن تقديم دعوى دستورية رسمية أمام المحكمة الدستورية العليا، تطالب فيها بإلغاء عقوبة حبس المدين نهائيًا.
وأوضحت اللجنة أن الدعوى تستند إلى المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر سجن أي شخص لعجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي. وأشارت إلى أن الطعن الدستوري يهدف إلى حماية آلاف المتعثرين المتضررين من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ووقف الآثار الاجتماعية والإنسانية الخطيرة التي تترتب على هذه العقوبة على الأسر الفلسطينية.
وأكدت اللجنة التزامها بمواصلة النضال القانوني والإنساني لتحقيق العدالة، معربة عن أملها في أن تصدر المحكمة قريبًا قرارًا تاريخيًا يلغي حبس المدين بما يتماشى مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
