ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، الخميس، أن اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الذي توصلت إليه حركة حماس وإسرائيل قد يحدد، أو يعرقل المسيرة السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو يواجه أحد "أعظم التحديات في مسيرته السياسية"، إذ من المقرر أن يجتمع مساء الخميس مع وزرائه للمصادقة على اتفاق إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.
وأضافت أن نتنياهو "يأمل في تحويل فرحة الإسرائيليين بإطلاق سراح الرهائن إلى نصر سياسي شخصي، وذلك في ظل تراجع شعبيته، وازدياد غضب من يعتقدون أنه أطال أمد الحرب لمصالحه الشخصية".
لكن المصدر اعتبر أن ذلك "سيكون صعبا"، لأن معظم الإسرائيليين يرجعون الفضل في التقدم الذي وصلت إليه المفاوضات إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وليس لنتنياهو.
فنتنياهو نفسه أُجبر على قبول اتفاق إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف العمليات العسكرية وانسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي، بعدما وافق عليه ترامب، حسب الصحيفة البريطانية.
وأشارت إلى أن سعادة الإسرائيليين باحتمال الإفراج عن الرهائن، تجعل المعارضة الكاملة للصفقة "أمرا سياسيا محفوفا بالمخاطر".
وسيتعين على نتنياهو الحصول على موافقة مجلس وزرائه من أجل المصادقة على الصفقة، والتي ستليها مهلة 72 ساعة لإعادة جميع الرهائن الأحياء.
وحتى في حال موافقة الحكومة الإسرائيلية على الصفقة والإفراج عن الرهائن، والتزام كلا الطرفين بالاتفاق، فإن ذلك لن يضمن أي شيء لنتنياهو، وفقا للصحيفة.
وبموجب الاتفاق سينسحب الجيش الإسرائيلي جزئيا من قطاع غزة، لفتح المجال أمام حماس لتحضير الرهائن الأحياء.
وأوضحت "تايمز" أن على نتنياهو الاعتماد على وزرائه، بمن فيهم شركاؤه في الائتلاف من اليمين المتطرف، رغم معارضتهم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل.
وكان أكثرهم معارضة هو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إنه سيصوت ضد الاتفاق. وقد يحذو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حذو سموتريتش ويصوت ضد الصفقة.
لكن تصويت سموتريتش وبن غفير ضد الصفقة لن يعيق المصادقة عليها، والأهم أنهما أحجما عن التهديد بالاستقالة من الحكومة.
وفي حال قررا الانسحاب من الائتلاف الحكومي، فإن ذلك قد يعصف بحكومة نتنياهو، ويفتح الطريق لإجراء انتخابات جديدة.
