التصنيف: خبر رئيسي

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية

أكد م. علاء الأعرج نقيب المقاولين الفلسطينيين أن قطاع غزة سيشهد قريبا انطلاقة اقتصادية واسعة، بعد أن عانى من أزمات متتالية خاصة ما بعد العدوان الأخير.

وأرجع الأعرج ذلك لقرار الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول الحديد بدون رقابة أممية والتي تعرف بنظام GRM, لافتا بذلك أنّ أكبر عقبة قد أُزيلت في وجه الاعمار.

وأضاف الأعرج في تصريحات خاصة لمصدر الإخبارية, أن حكومة الاحتلال ولأول مرة تنتهج نهجا مخالفا لسابقتها في تعاملها مع قطاع غزة من حيث التسهيلات المتتالية التي يشهدها القطاع في الآونة الأخيرة. الأمر الذي من شأنه أن يحدث انتعاش اقتصادي كبير خلال الأيام القادمة.

وشدد على أن هناك جهود تُبذل من أجل الغاء نظام ال GRM بالكامل، مشيرا أنّ دخول الحديد بدون رقابة لا يعني الغاء النظام بالكامل.

وبين الأعرج أن عملية الإعمار يجب أن تبدأ بدعم الشركات التي تعاني وعانت بعد القصف المباشر والحصار المشدد على القطاع الاقتصادي بغزة.

وطالب الأعرج من جميع الداعمين وخاصة الأخوة المصريين وغيرهم من الجهات المانحة إدراج تزويد غزة بمعدات الإنشاء ضمن المنح المقدمة، نظراً للحاجة الماسة لتلك المعدات، خاصة معدات المشاريع الكثيرة ومشاريع البنية التحتية، مؤكدا أنه لايزال أكثر من 150 شركة متواجدة قادرة على العمل وأوضاعها مستقرة وصامدة رغم كل ما تعرضت له من انهيارات.

وأوضح أن شركات كبيرة تعرضت لأزمات أدت إلى ضعف القدرة خاصة المالية للشركات، بعد إعاقة دفع المستحقات للشركات في المحافظات الجنوبية تحديدا الارجاع الضريبي والذي يزيد عن 80 مليون دولار، مضيفا أنّ هذ المبالغ يُشكل رأس مال ومديونيات بعض الشركات.

وأقرّ الأعرج بأنّ هناك حاجة لإعادة تأهيل من الناحية التقنية والفنية لبعض الشركات التي ينقصها جزء من المعدات اللازمة، والتي لا تدخل بشكل انسيابي للقطاع، مشيرا الى ان المعدات الموجودة في القطاع، أو التي تدخل قديمة ومتهالكة وكثيرا ما تحدث الحوادث بسبب عدم اهليتها.

وأكد الأعرج أن عودة عمليات الاعمار بهذه القوة يزيد من النشاط التشغيلي، الذي يدور في فلك شركات المقاولات الرئيسية وبذلك تتحرك المصانع الانشائية المساندة والورش بكامل تفصيلاتها الموردين والحرفيين المهندسين والعمال بشكل أساسي، مشيرا أنه في حال تم ذلك سيكون هناك تراجع كبير في نسبة البطالة بين سكان قطاع غزة.

وعبر رئيس المقاولين عن أمله بأن تكون الأيام القادمة مفاتيح خير لهده البلد ويعود النفع على كافة شرائح المواطنين.

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية

أكد الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الأحد، أنه سيجري دفع جزء من مساهمة الاتحاد في رواتب الموظفين المدنيين في السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى صعوبة دفع أي مساهمات مالية لبرنامج الشؤون الاجتماعية هذا العام.

وأوضح الناطق باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، في تصريحات خاصة لمصدر الإخبارية، أنّ الاتحاد يساهم بحوالي 140 مليون يورو لموازنة السلطة الفلسطينية، منها 60 مليون يورو لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية، و90 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين.

وبين عثمان أن ما سيتم دفعه كرواتب للموظفين هو جزء من مساهمة الاتحاد الأوروبي وليس كامل المبالغ المتفق عليها.

مشيرا إلى أن هذه المساهمة ستكون قادرة على مساعدة السلطة الفلسطينية لتجاوز أزمتها المالية.

وقال مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي ب القدس إن المساهمة المالية الأوروبية لدعم السلطة الفلسطينية من المتوقع ان تستأنف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأكد عثمان ان العمل جاري من قبل الاتحاد الأوربي لإنجاز الجوانب الفنية المرتبطة بدعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية.

وكان الناطق باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان قد أكد لشبكة مصدر الإخبارية، أن الاتحاد لن يحول أي أموال للبرامج الخاصة بالشؤون الاجتماعية أو النفقات التشغيلية أو الرواتب الخاصة بالسلطة الفلسطينية قبل أكتوبر 2021، مرجعاً الأمر لما أسماه بالإجراءات الفنية والإدارية.

ويشكو مستفيدو الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة البالغ عددهم 81 ألف أسرة من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، لاسيما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، وعدم صرف سوى 750 شيكل لهم منذ بداية العام 2021، نتيجة عدم تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته المالية البالغة 10 ملايين يورو في كل دفعة.

صلاح أبوحنيدق – مصدر الإخبارية:

أرجع رئيس نقابة مستوردي المركبات إسماعيل النخالة، اليوم الأحد، ارتفاع أسعار السيارات الحديثة في قطاع غزة بنسبة تتراوح ما بين 20و 30% لإقبال التجار والمستوردين الفلسطينيين الكبير على السيارات الكورية بدرجة أولى وانخفاض أسعار صرف الدولار.

وقال النخالة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاقبال الكبير من قبل التجار على السيارات الكورية بدرجة أولى ثم الألمانية والأوروبية وراء ارتفاع أسعار السيارات الحديثة في الأسواق الفلسطينية مقارنة بانخفاض عمليات وحجم الإنتاج في المصانع الكورية والأوروبية بسبب جائحة كورونا.

وأضاف النخالة أن انخفاض سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي يعتبر أيضاً من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السيارات الجديدة المستوردة، لافتاً إلى أن المستوردين بالضفة يشترون السيارات من الخارج بالشيكل.

وأشار النخالة أن كل سيارة ارتفعت مؤخراً من ثلاثة ألاف دولار إلى 10 ألاف دولار ومن 20 ألف دولار إلى 30 ألف دولار نتيجة الأسباب المذكورة أعلاه، نافياً أن يكون هناك أي استغلال من التجار للمواطنين.

وأكد النخالة، أن السيارات المستوردة تدخل حالياً قطاع غزة وفقاً للتنسيقات بدون أي مشاكل ولا يوجد حالياً أي مركبات محتجزة بالجانب الإسرائيلي.

بدوره أكد رئيس اتحاد شركات السيارات المستعملة المستوردة في الضفة الغربية جلال ربايعة، ارتفاع أسعار السيارات لصعود سعرها عالمياً في أسواق أوروبا وأسيا.

وقال ربايعة إن الارتفاع تزامن مع نقص الكميات المعروضة بالأسواق مع تراجع عمليات الإنتاج بسبب جائحة كورونا، وأزمة أشباه المواصلات.

وأضاف أن المستهلكون بأوروبا لم يعدوا يغيرون طراز سياراتهم في كل عام مع تراجع الإنتاج بالمصانع الكبرى وقلة المعروض.

وأشار ربايعة إلى أن المستهلكون هم من يتحملون الأن ارتفاع الأسعار وليس أصحاب المعارض، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك هناك اقبال واضح على المركبات المستعملة والمستوردة والتي بلغ حجم المستورد منها للأن أكثر من 13 ألف سيارة.

ولفت إلى أن هناك علاقة مترابطة بين أسعار السيارات الجديدة والمستعملة فأي ارتفاع بالأولى يعني صعوداً بالثانية.