فايننشال تايمز – مصدر الإخبارية
تصدر إيران كميات من النفط أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الست الماضية، مما يمنح اقتصادها دفعة تبلغ 35 مليار دولار سنويًا حتى في الوقت الذي تناقش فيه الدول الغربية تشديد العقوبات ردًا على هجومها على إسرائيل.
وباعت طهران ما متوسطه 1.56 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، كلها تقريبا إلى الصين وهو أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2018، وفقا لشركة البيانات فورتيكسا.
ويسلط نجاح إيران في تصدير خامها الضوء على الصعوبات التي تواجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في سعيهما لزيادة الضغط على طهران في أعقاب هجومها الصاروخي والطائرات بدون طيار على إسرائيل.
وقال فرناندو فيريرا، رئيس خدمة المخاطر الجيوسياسية في مجموعة رابيدان للطاقة في الولايات المتحدة: “لقد أتقن الإيرانيون فن التحايل على العقوبات”. “إذا كانت إدارة بايدن تريد حقًا أن يكون لها تأثير، فعليها تحويل التركيز إلى الصين”.
وتستعد واشنطن والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية، وذلك جزئيا لإثناء إسرائيل عن تصعيد الصراع مع طهران من خلال الرد. واعترفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين هذا الأسبوع بأن إيران تواصل “بوضوح” تصدير نفطها، وأن هناك “المزيد مما ينبغي عمله” للحد من هذه التجارة.
لكن محللين يقولون إن واشنطن غير راغبة في التطبيق الصارم لنظام عقوبات “الضغط الأقصى” الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018، مشيرين إلى إحجام إدارة الرئيس جو بايدن عن فرض خنق تضخمي على إمدادات النفط العالمية في عام الانتخابات الأمريكية.
وفي طهران، قالت وكالة تسنيم الرسمية للأنباء، الأربعاء، إن صناعة النفط في البلاد وجدت سبلا للالتفاف على العقوبات، مضيفة أنه بما أن الصين هي العميل الرئيسي لها، فهي محمية إلى حد كبير من الضغوط الغربية.
أسقطت القوات الإسرائيلية وابلًا من حوالي 300 صاروخ وطائرة بدون طيار أطلقتها إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. لكن الهجوم – وهو المرة الأولى التي تستهدف فيها طهران الدولة اليهودية بشكل مباشر – زاد من المخاوف من أن المنطقة تنزلق نحو صراع أوسع، حيث تدرس إسرائيل كيفية الرد.
وشنت إيران الهجوم ردا على غارة إسرائيلية مشتبه بها على قنصليتها في دمشق أسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة الإيرانيين.
وساعدت التوترات المتصاعدة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة تزيد على 15% هذا العام لتصل إلى نحو 90 دولاراً للبرميل. لكن الأسعار تراجعت في أعقاب الهجوم الإيراني، حيث راهن التجار على أن الإمدادات من المنطقة لن تنقطع. وانخفض خام برنت، المؤشر الدولي، بنسبة 3 في المائة إلى 87.37 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء.
وقال أرمين عزيزيان، كبير المحللين والمتخصص في العقوبات، إن الولايات المتحدة بدأت مؤخرًا في استهداف ناقلات فردية يشتبه في أنها تحمل الخام الإيراني، وفرضت عقوبات على اثنتين في فبراير و13 أخرى في أبريل. لكنه قال إن التأثير على الصادرات حتى الآن كان “ضئيلا”.
وقال: “الإيرانيون جيدون جدًا في إيجاد الثغرات”. وأضاف: “إنهم الآن ينتحلون نظام AIS (نظام تتبع السفن)، ويتظاهرون بأنهم في موقع واحد عندما يكونون في مكان آخر، وهذا يجعل من الصعب تتبع ما يفعلونه”.
وقال عزيزيان إن حجم الأسطول الذي تستخدمه إيران لنقل النفط نما بمقدار الخمس في العام الماضي إلى 253 سفينة، وأن عدد الناقلات العملاقة التي تحمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط تضاعف منذ عام 2021.
لقد ذهب كل النفط الإيراني الذي تم بيعه هذا العام تقريبًا إلى الصين، وفقًا لشركة كلبير، التي تتعقب الناقلات في جميع أنحاء العالم، وقد يؤدي فرض العقوبات بقوة إلى زعزعة استقرار سوق النفط فحسب، بل أيضًا العلاقة بين الولايات المتحدة والصين.
وتعتمد الصين على إيران في نحو عُشر وارداتها النفطية، لكنها تعالج النفط ليس من خلال شركات النفط والغاز المملوكة للدولة، بل من خلال مصافي خاصة أصغر حجمًا.
وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي الشهر الماضي إن صادرات النفط “ولدت أكثر من 35 مليار دولار” في العام السابق. وفي مناسبة أخرى، قال إنه بينما يريد أعداء إيران وقف صادراتها، “اليوم، يمكننا تصدير النفط إلى أي مكان نريده، وبأقل التخفيضات”.
وقد أدى ارتفاع إنتاج النفط الصخري على مدى العقد الماضي إلى جعل الولايات المتحدة أكبر منتج في العالم، وأطلق العنان لواشنطن لتكون أكثر عدوانية في فرض عقوبات على مصدري النفط الخام الآخرين. وفي يوم الأربعاء، أعادت فرض العقوبات على فنزويلا، وهي عضو آخر في منظمة أوبك.
وكانت إدارة بايدن أيضًا على استعداد للإفراج عن النفط الخام من مخزونها الاستراتيجي، وأشارت إلى أنها يمكن أن تفعل ذلك مرة أخرى إذا ارتفعت الأسعار العالمية ودفعت تكاليف البنزين المحلية إلى الارتفاع.
ومع ذلك، هناك ضغط جمهوري متزايد على البيت الأبيض لاتخاذ إجراءات ضد مبيعات النفط الإيرانية، إلى جانب انتقادات للإدارة بسبب تساهلها في الإجراءات الحالية.
وقالت حليمة كروفت، الرئيس العالمي لاستراتيجية السلع الأساسية في أرسي كابتال ماركتز، السؤال بالنسبة لإدارة بايدن هو ما إذا كان لديهم أي حافز للاستفادة من هيكل العقوبات الذي استخدمته إدارة ترامب لخفض صادرات إيران بمقدار مليون برميل يومياً.
