التصنيف: اقتصاد

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قال مدير عام الإدارة العامة للصناعة ورئيس لجنة حصر الأضرار رائد الجزار، اليوم الأربعاء، إن وزارة الاقتصاد الوطني تلقت حوالي 430 اعتراضا على تقييمات أضرار العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأوضح الجزار في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه يجري حالياً تقييم ملفات المعترضين من قبل لجان مختصة، متوقعاً الانتهاء منها خلال أسابيع.

وأشار الجزار إلى أن الاعتراضات التي استقبلتها لجنة حصر الأضرار التابعة للوزارة تشمل متضررين من كافة القطاعات المتضررة التي تشمل الإسكان والاقتصاد والزراعة وغيرها.

وأكد الجزار على حرصهم على حصول كل مواطن متضرر من العدوان الإسرائيلي على حقه الكامل عن قيمة الأضرار التي تعرض لها.

بدورها، أشارت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة إلى مشاركتها لوزارة الاقتصاد الفلسطيني في إعادة تقييم طلبات الاعتراضات لطلبات التعويض للمنشئات التجارية والصناعية التي تضررت في عدوان 2021م، من خلال تقيم الملفات التي قدم أصحابها اعتراض بشأن التعويضات.

ولفتت الغرفة إلى أنه تمت إعادة النظر في الطلبات المقدمة بناءً على المستندات المرفقة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد، والمرفقات التي سلمت للوزارة، وفقاً لمعايير الشفافية والموضوعية التامة مع الأخذ بالاعتبار المعايير والأسس التي وضعت لحصر الأضرار.

وشاركت 9 لجان فنية لحصر الاضرار الصناعية والخدماتية والسياحية في قطاع غزة.

الجدير بالذكر، أن قطاع غزة تكبد خسائر بقيمة 479 مليون دولار أمريكي خلال العدوان الأخير نتيجة تدمير ألاف الوحدات السكنية والبنى التحتية ومئات المرافق الاقتصادية والتعليمة والزراعية وغيرها.

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أرجع رئيس نقابة العاملين في صناعة وتجارة الذهب والفضة والمجوهرات محمود حمادة، اليوم الأربعاء، انخفاض أسعار الذهب في قطاع غزة من 36.5 إلى 35 للغرام الواحد لهبوط الأسعار على البورصة العالمية.

وقال حمادة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن سعر غرام الذهب لليوم على التاجر هو 35 وفقاً للبورصة العالمية، مؤكداً أن عمليات التصدير للضفة الغربية لم تؤثر كثيراً على الأسعار المحلية بقطاع غزة.

ودعا لضرورة السماح بدخول وخروج الذهب من غزة وفقاً للوضع الطبيعي المسوح به دون تحديد أي كميات للتجار.

وأوضح حمادة أن السماح بخروج الذهب بشكله الطبيعي وفقاً للقرار الأصلي الذي يقضى بتصدير 120 كيلو غرام أسبوعياً على ثلاث أيام، لا يضر بمخزون الذهب في القطاع، كون التجار الذين يصدرون السبائك يحضرون بدلاً منها ذهب مشغول من الضفة الغربية، والعملية تسير في الاتجاهين وليس اتجاه واحد.

وأضاف حمادة أن العملية يكون فيها ضرر عندما يكون مخزون الذهب ملكاً للدولة وليس للمواطن، أما في القطاع فهو للسكان ويقومون ببيعه وشرائه من وقت لأخر.

وأشار حمادة إلى أن التجار ملتزمون حالياً بقرار مديرية المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بغزة بتصدير 40 كيلو غرام أسبوعياً، لافتاً إلى أن عدد الذين يملكون تصاريح تصدير واستيراد “سيستم” 15 تاجر ذهب في غزة.

وتعلل مديرية المعادن الثمينة تحديد الكميات المسموح بخروجها من قطاع غزة أسبوعياً بما يصل إلى 40 كيلو جرام لعدم إلحاق خسائر بمصانع وورش إنتاج الذهب.

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

وصل وفد هندسي مصري، مساء الثلاثاء، إلى قطاع غزة لمتابعة سير عمليات إعادة الإعمار عقب إتمام المرحلة الأولى ” إزالة الركام”.

وقالت مصادر مطلعة لشبكة مصدر الإخبارية، إن الوفد الهندسي مكون من اثنين من الطواقم المصرية وسيلتحق بزملائه الأخرين الذين وصلوا الأسبوع الماضي للقطاع.

وأضافت المصادر، أن الطواقم الهندسة المتواجدة بالقطاع تجري معاينات لعدد من المناطق التي ستنفذ بها مشاريع الإعمار ضمن المنحة المصرية 500 مليون دولار.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المصرية لإعمار غزة ستكون متواجدة بالقطاع منتصف أكتوبر المقبل على أبعد تقدير، لافتةً إلى أن اللجنة الحكومية لإعمار غزة برئاسة وكيل وزارة الأشغال والإسكان العامة ناجي سرحان تترقب عقد لقاء من الجانب المصري لوضع خطة عمل للمباشرة بعمليات الإعمار في 4 قطاعات رئيسية تضررت خلال العدوان الأخير.

وأكدت المصادر أن مساهمين أخرين غير مصر وقطر سيشاركون بعمليات إعادة الإعمار كالسعودية والكويت وسلطنة عمان والأردن وعدد من الجهات المانحة الدولية عبر أفرع الأمم المتحدة في قطاع غزة الأونروا والـUNDP.

من الجدير بالذكر، أن دولة قطر باشرت بتنفيذ منحتها لإعادة إعمار غزة بقيمة 500 مليون دولار من خلال تخصيص 50 مليون دولار لإعمار ألف وحدة سكنية من المدمرة كلياً، فيما بدأ برنامج العمل الإنمائي بصرف الدفعة الأولى لعدد من أصحاب المنازل المدمرة بشكل بليغ، ويتوقع أن تشرع دول أخرى خلال الأسبوعين القادمين.

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية مهند حبش، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الاجتماع مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة والاتفاق على آلية لسداد الديون المراكمة على الحكومة لصالح موردي الأدوية لوزارة الصحة.

وقال حبش في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه تم التوافق على تقديم دفعة مالية بقيمة 60 مليون شيكل لموردي الأدوية مقسمة لشقين بحيث يكون نصفها الأول نقدياً والثاني عبارة عن سندات مؤجلة لبعد عام.

وأضاف حبش أن تم التعهد من وزارة المالية بتقديم 10 مليون شيكل شهرياً لوزارة الصحة لشراء أدوية من الموردين.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة رباعية لبحث الاقتراحات المناسبة والشروع بتنفيذها على أرض الواقع فوراً, لافتاً إلى أن إجمالي ديون الموردين على الحكومة تصل إلى 660 مليون شيكل، وهي عن ثلاث سنوات سابقة.

وعبر عن أمله بالتزام وزارتي المالية والصحة بالاتفاق الجديد مع الشركات الموردة للأدوية لاسيما بعد وصول الشركات للسقوف العليا للاقتراض من البنوك، وفي حال عدم تحويل أي مبالغ لها لن تتمكن من شراء الأدوية وتحويلها للصحة.

ودعا لضرورة إعطاء ملف الأدوية أولوية حكومة من وزارة المالية والالتزام بالاتفاقات لضمان استمرار هذا القطاع المهم وتقديم خدمات العلاج للمواطنين.

يذكر، أن وزير المالية شكري بشارة أكد بالأمس خلال اجتماع مع وزارة الصحة واتحاد موردي الأدوية اعتماد آلية تضمن استمرار التدفقات النقدية لصالح شركات الأدوية والموردين.