لجنة حصر الأضرار لمصدر: تلقينا 430 اعتراضا على تقييمات أضرار عدوان 2021

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قال مدير عام الإدارة العامة للصناعة ورئيس لجنة حصر الأضرار رائد الجزار، اليوم الأربعاء، إن وزارة الاقتصاد الوطني تلقت حوالي 430 اعتراضا على تقييمات أضرار العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأوضح الجزار في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه يجري حالياً تقييم ملفات المعترضين من قبل لجان مختصة، متوقعاً الانتهاء منها خلال أسابيع.

وأشار الجزار إلى أن الاعتراضات التي استقبلتها لجنة حصر الأضرار التابعة للوزارة تشمل متضررين من كافة القطاعات المتضررة التي تشمل الإسكان والاقتصاد والزراعة وغيرها.

وأكد الجزار على حرصهم على حصول كل مواطن متضرر من العدوان الإسرائيلي على حقه الكامل عن قيمة الأضرار التي تعرض لها.

بدورها، أشارت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة إلى مشاركتها لوزارة الاقتصاد الفلسطيني في إعادة تقييم طلبات الاعتراضات لطلبات التعويض للمنشئات التجارية والصناعية التي تضررت في عدوان 2021م، من خلال تقيم الملفات التي قدم أصحابها اعتراض بشأن التعويضات.

ولفتت الغرفة إلى أنه تمت إعادة النظر في الطلبات المقدمة بناءً على المستندات المرفقة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد، والمرفقات التي سلمت للوزارة، وفقاً لمعايير الشفافية والموضوعية التامة مع الأخذ بالاعتبار المعايير والأسس التي وضعت لحصر الأضرار.

وشاركت 9 لجان فنية لحصر الاضرار الصناعية والخدماتية والسياحية في قطاع غزة.

الجدير بالذكر، أن قطاع غزة تكبد خسائر بقيمة 479 مليون دولار أمريكي خلال العدوان الأخير نتيجة تدمير ألاف الوحدات السكنية والبنى التحتية ومئات المرافق الاقتصادية والتعليمة والزراعية وغيرها.

الشروع بإزالة المواد الخطرة من مستودعات شركات خضير شمال غزة

غزة- مصدر الإخبارية:

شرعت جهات حكومية وبلدية ومانحة اليوم الأربعاء بإزالة مخلفات مستودعات شركات خضير الخطرة التي نتجت عن قصفها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

ويجري نقل المخلفات لوحدة معالجة مخصصة شرق غزة بهدف ضمان عدم حدوث تلوث وتسرق للتربة والمياه الجوفية.

ويأتي المشروع ضمن تمويل الصندوق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، وذلك بعد بذل جهود مكثفة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة من أجل التنفيذ الفعلي للمشروع، نظراً للخطورة الكبيرة الناتجة من حرق مستودعات هذه الشركات التي تحتوي على كميات كبيرة من المواد الكيميائية، حيث يساهم هذا العمل في الحفاظ على صحة الانسان والصحة العامة والبيئة.

يذكر أن الجهات المشاركة في المشروع هي (وزارتي الزراعة والصحة، سلطة جودة البيئة والمياه، بلدية بيت لاهيا، مجلس النفايات الصلبة، ومنظمات حقوقية).

يشار إلى أن قوات الاحتلال قامت باستهداف وحرق هذه مستودعات خضير التي كانت تضم عشرات الأطنان من المبيدات السامة والأسمدة الكيميائية، إضافة إلى الكثير من المواد البلاستكية ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

وحذرت وزارة الزراعة الفلسطينية الشهر الماضي، من كارثة بيئية حقيقية حلت فعلياً في شمال قطاع غزة، وذلك بعد الاستهداف المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لمخازن شركات خضير للمستلزمات الزراعية بكافة أنواعها، وخاصة ما تحوي من الأسمدة والمبيدات والبلاستيك.

وأكدت الزراعة أن التسرب الخطير لهذه المواد السامة والخطيرة، أدى إلى تلوث البيئة والإضرار بالصحة العامة، كما أدى إلى تلوث عناصر البيئة المستدامة مثل التربة ومياه الخزان الجوفي.

وأشارت إلى الكارثة الحالية، استدعت من كافة الجهات المعنية، إلى إخلاء المنطقة المستهدفة من سكانها ومن المزارعين، وذلك بسبب شدة انبعاث الروائح الضارة والتي لها تأثيرات مباشرة على الصحة العامة.

الكشف عن أسباب انخفاض أسعار الذهب في قطاع غزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أرجع رئيس نقابة العاملين في صناعة وتجارة الذهب والفضة والمجوهرات محمود حمادة، اليوم الأربعاء، انخفاض أسعار الذهب في قطاع غزة من 36.5 إلى 35 للغرام الواحد لهبوط الأسعار على البورصة العالمية.

وقال حمادة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن سعر غرام الذهب لليوم على التاجر هو 35 وفقاً للبورصة العالمية، مؤكداً أن عمليات التصدير للضفة الغربية لم تؤثر كثيراً على الأسعار المحلية بقطاع غزة.

ودعا لضرورة السماح بدخول وخروج الذهب من غزة وفقاً للوضع الطبيعي المسوح به دون تحديد أي كميات للتجار.

وأوضح حمادة أن السماح بخروج الذهب بشكله الطبيعي وفقاً للقرار الأصلي الذي يقضى بتصدير 120 كيلو غرام أسبوعياً على ثلاث أيام، لا يضر بمخزون الذهب في القطاع، كون التجار الذين يصدرون السبائك يحضرون بدلاً منها ذهب مشغول من الضفة الغربية، والعملية تسير في الاتجاهين وليس اتجاه واحد.

وأضاف حمادة أن العملية يكون فيها ضرر عندما يكون مخزون الذهب ملكاً للدولة وليس للمواطن، أما في القطاع فهو للسكان ويقومون ببيعه وشرائه من وقت لأخر.

وأشار حمادة إلى أن التجار ملتزمون حالياً بقرار مديرية المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بغزة بتصدير 40 كيلو غرام أسبوعياً، لافتاً إلى أن عدد الذين يملكون تصاريح تصدير واستيراد “سيستم” 15 تاجر ذهب في غزة.

وتعلل مديرية المعادن الثمينة تحديد الكميات المسموح بخروجها من قطاع غزة أسبوعياً بما يصل إلى 40 كيلو جرام لعدم إلحاق خسائر بمصانع وورش إنتاج الذهب.

فلسطين تسجل عجز تجاري بقيمة 397 مليون دولار في يوليو

رام الله- مصدر الإخبارية:

سجلت فلسطين عجز تجاري “الفرق بين الصادرات والواردات” مع دول العالم بقيمة 397 مليون دولار في يوليو الماضي، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.

وقال الإحصاء في بيان له، إن قيمة صادرات فلسطين في تموز بلغت 109 مليون دولار، 104 ملايين دولار منها لإسرائيل.

وأضاف الإحصاء، إن الواردات بلغت 506 مليون دولار، 54% منها من إسرائيل بقيمة إجمالية 273.2 مليون دولار.

 كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 14% مقارنة مع الشهر السابق.

وأشار الإحصاء إلى أن وفقاً للأرقام المذكورة أعلاه يكون العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل 169 مليون دولار في تموز.

ويصدر الفلسطينيون للخارج ولإسرائيل الحمضيات، وزيت الزيتون، والبطيخ الأحمر، والحلويات، والمربيات، وعصير الفاكهة، والشعير، والذرة، والجلود الخام والمجففة، والصوف الخام، والكبريت، والماس المصقول.

ويعتمد الفلسطينيون على الاستيراد من إسرائيل لكافة أصناف السلع والبضائع والمواد الخام بدرجة أولى بموجب اتفاق باريس المنظم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.

وترتبط فلسطين بعلاقات سطحية مع دول العالم العربي وأوروبا نظراً للسيطرة الإسرائيلية على المعابر وتقييد برتوكول باريس الاقتصادي للفلسطينيين بالاعتماد على إسرائيل التي تتولى مهام جمع أموال المقاصة ” الضرائب” الناتجة عن حركة الصادرات والواردات مقابل عائد مادي بنسبة 3% من المبلغ الإجمالي للضرائب.

الجدير بالذكر، أن نسبة العجز بالميزان التجاري بفلسطين مع الاحتلال الإسرائيلي نمت إلى 1.3% في يونيو الماضي مقابل الشهر الذي يوازيه من العام الماضي.

بلدية غزة تقرر منح تسهيلات مالية للقطاع السياحي

خاص_ مصدر الإخبارية

أعلنت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية صباح اليوم الأربعاء، عن قرارات جديدة اتخذتها رئاسة بلدية غزة، يتم بموجبها تقديم سلسلة من التسهيلات والإجراءات المالية للمنشآت السياحية بالقطاع.

وجاءت قرارات المجلس البلدي في مدينة غزة، ردا على رؤية شاملة بمتطلبات دعم القطاع السياحي، قدمت للمجلس البلدي من قبل مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية.

وبين رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج عبر رسالة موجه لهيئة المطاعم، وصل شبكة مصدر الإخبارية نسخة عنها , أن هذه التسهيلات تأتي في اطار دعم بلدية غزة للقطاع السياحي بسبب ما واجهه من صعوبات واغلاقات خلال جائحة كورونا.

وقد اعتمد المجلس البلدي في رسالته العديد من توصيات، تم من خلاله منح خصم بنسبة 100% لأصحاب المنشآت السياحية عن ضريبة الحرف للعام 2020.

كما وقرر المجلس منح خصم بنسبة 80% عن ضريبة الحرف لعام 2021، بالإضافة الى خصم 50% على رسوم الخدمات بكافة بنودها ماعدا مبالغ التنظيم ما بعد العام 2008.

ومنحت رئاسة البلدية خصومات بنسبة 100% عن رسوم الإعلانات للعام 2020, وخصم بنسبة 50% عن رسوم الإعلانات للعام 2021، مشيرا الى أن الخصومات السابقة تخضع لأصحاب الاشتراكات بعد عمل التسويات اللازمة حسب ما نص عليه النظام والقانون.

ودعت البلدية أصحاب المنشآت السياحية للاستفادة من الخصومات المذكورة، مع منحهم حق الدفع بنسبة نقدية والتقسيط ، مؤكدة على منح المنشآت التي سددت ما عليها من مستحقات لعامي 2020، 2021 ، حق الاستفادة من التخفيضات كدفعة مسبقة على اشتراكاتهم .

وشددت رسالة رئيس البلدية على أن تنفيذ كل هذه التسهيلات تكون عبر الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق السياحية ولأعضائها فقط، من خلال كتاب خطي رسمي بذلك.

من جانبه عبر رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم السيد عبدو غنيم خلال تصريحاته لمصدر الإخبارية، عن شكره لرئيس بلدية غزة والمجلس البلدي على ما قدموه من خطوات للتخفيف عن واقع القطاع السياحي الصعب في غزة، مشددا على أهمية هذه التسهيلات في دعم صمود مؤسسات القطاع السياحي في ظل ما تعيشه من ظروف صعبة ومفصلية.

من جهتها ثمنت نائب رئيس الهيئة السيدة ايمان عواد التجاوب السريع والمهم من إدارة بلدية غزة مشددة على أهمية التعاون والعمل المشترك للحفاظ على القطاع السياحي، موجهة الشكر لرئاسة البلدية ومجلسها البلدي، ممثلة بالدكتور يحيى السراج، والسيد محمد المصري منسق الإدارة العامة للمالية، والسيد نضال أبو زيد رئيس قسم التسهيلات، على ما يذلوه من جهد وعمل مشترك للوصول الى هذه التسهيلات المهمة والمقدرة لدى القطاع السياحي.

ودعت عواد كافة بلديات قطاع غزة لتقديم التسهيلات للمنشآت السياحية كل حسب نطاق نفوذه، والتأسيس لعلاقات عمل وتعاون مشترك بين مؤسسات القطاع السياحي وكل البلديات في قطاع غزة.

302 ورقة شيك قدمت للتقاص يومياً في فلسطين منذ بداية 2021

غزة- مصدر الإخبارية:

قالت بيانات مالية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية اليوم الأربعاء إن البنوك الفلسطينية استقبلت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2021 حوالي 5.087 ملايين ورقة شيك للتقاص بما يصل إلى 302 ألف ورقة يومياً.

وأشارت البيانات إلى أن قيمة الشيكات المقدمة للتقاص خلال الثمانية أشهر تقدر بحوالي 80.2 مليون دولار أمريكي يومياً.

ولفتت إلى أن إجمالي الشيكات الراجعة خلال الفترة المذكورة 1.035 مليار دولار بما يشكل 7.6% من كامل عدد الشيكات المقدمة للصرف.

ونوهت إلى أن الشيكات الراجعة قدرت خلال الشهور الثمانية بحوالي 6.16 ملايين دولار يومياً تشمل3390 ورقة يومياً داخل المصارف المحلية وغرفة المقاصة، والشيكات مع إسرائيل.

ووفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية سجلت الشيكات المقدمة للتقاص العام الماضي17.844 مليار دولار.

ويعمل في السوق الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، منها 7 بنوك محلية (ثلاثة تعمل وفق الشريعة الإسلامية)، و6 بنوك وافدة منها 5 بنوك أردنية، ومصرف مصري واحد.

الجدير بالذكر، أن حركة الشيكات في فلسطين تأثرت العام الماضي بجائحة كورونا عقب فرض العديد من الاغلاقات للنشاطات الاقتصادية وتراجع عمليات الإنتاج وتعليق عمل المقاصة من قبل سلطة النقد لحوالي شهر كامل، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري تعافي لعدد كبير من الشركات لاسيما المدرجة في بوصة فلسطين والتي ظهر ذلك جلياً في نتائج النصف الأول من 2021 والتي أعلنت عنها الشهر الماضي.

وفد هندسي يصل غزة واجتماع مرتقب تمهيداً لوصول اللجنة المصرية للإعمار

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

وصل وفد هندسي مصري، مساء الثلاثاء، إلى قطاع غزة لمتابعة سير عمليات إعادة الإعمار عقب إتمام المرحلة الأولى ” إزالة الركام”.

وقالت مصادر مطلعة لشبكة مصدر الإخبارية، إن الوفد الهندسي مكون من اثنين من الطواقم المصرية وسيلتحق بزملائه الأخرين الذين وصلوا الأسبوع الماضي للقطاع.

وأضافت المصادر، أن الطواقم الهندسة المتواجدة بالقطاع تجري معاينات لعدد من المناطق التي ستنفذ بها مشاريع الإعمار ضمن المنحة المصرية 500 مليون دولار.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المصرية لإعمار غزة ستكون متواجدة بالقطاع منتصف أكتوبر المقبل على أبعد تقدير، لافتةً إلى أن اللجنة الحكومية لإعمار غزة برئاسة وكيل وزارة الأشغال والإسكان العامة ناجي سرحان تترقب عقد لقاء من الجانب المصري لوضع خطة عمل للمباشرة بعمليات الإعمار في 4 قطاعات رئيسية تضررت خلال العدوان الأخير.

وأكدت المصادر أن مساهمين أخرين غير مصر وقطر سيشاركون بعمليات إعادة الإعمار كالسعودية والكويت وسلطنة عمان والأردن وعدد من الجهات المانحة الدولية عبر أفرع الأمم المتحدة في قطاع غزة الأونروا والـUNDP.

من الجدير بالذكر، أن دولة قطر باشرت بتنفيذ منحتها لإعادة إعمار غزة بقيمة 500 مليون دولار من خلال تخصيص 50 مليون دولار لإعمار ألف وحدة سكنية من المدمرة كلياً، فيما بدأ برنامج العمل الإنمائي بصرف الدفعة الأولى لعدد من أصحاب المنازل المدمرة بشكل بليغ، ويتوقع أن تشرع دول أخرى خلال الأسبوعين القادمين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن فتح معبر “الجلمة” اعتبارا من يوم غد

القدس المحتلة _ مصدر الإخبارية

أعلنت مصادر عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر فتح معبر الجلمة في منطقة جنين، بشكل كامل، اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

ووفق صحيفة “معاريف”، أنه وفقا للتقييم الأمني وقرار وزير الجيش بيني غانتس، سيتم فتح معبر جلبوع (الجلمة) بشكل كامل، من إسرائيل إلى منطقة جنين والعكس، عشية انتهاء عيد العرش اليهودي.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن فتح المعبر جاء بعد إغلاقه لمدة أسبوعين بسبب محاولة القبض على كافة الأسرى الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع، وكذلك بسبب دخول فترة الأعياد اليهودية.

وحذر رئيس الغرفة التجارية بمدينة جنين عمار أبو بكر, من تداعيات إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر “حاجز” الجلمة على الأوضاع التجارية والاقتصادية في جنين، لاسيما وأنه يعتبر المنفذ الوحيد لدخول فلسطيني 48 للمدينة.

وقال أبو بكر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن القطاع التجاري تكبد خسائر بملايين الشواكل جراء إغلاق حاجز الجلمة لليوم العاشر على التوالي منذ نجاح أسرى جلبوع الستة بتحرير أنفسهم في السادس من الشهر الجاري.

وأشار إلى أن معبر الجلمة يضخ سيولة نقدية يومية بملايين الشواكل ناهيك عن إدخال ما بين 6 إلى 8 آلاف مركبة يومياً تقل نحو 40 ألفا من فلسطينيي الداخل إلى جنين ومدن الضفة الغربية.

ووفق بيانات اقتصادية يضخ حاجز الجملة لمدينة جنين أكثر من مليار و300 مليون شيكل سنوياً.

العسيلي يدعو الدول المانحة ببذل الجهود لتحسين الاقتصاد الفلسطيني

رام الله _ مصدر الإخبارية

دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، مجموعة الدول المانحة، إلى دعم جهود الحكومة في تطوير الاقتصاد الذي تعرض لصدمات حادة جراء تداعيات “كورونا”، والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال ترؤسه  إلى جانب ممثل البنك الدولي سبستيان سايز الاجتماع الثاني لمجموعة عمل القطاع الخاص بحضور مجموعة الدول المانحة.

وبحث الاجتماع النهوض بواقع قطاع المنشآت الاقتصادية بمختلف مكوناتها، علاوة على تنسيق الجهود المشتركة لبلورة المشاريع والبرامج الداعمة للاقتصاد الوطني.

وشدد العسيلي، على ضرورة دعم الخطة الاستراتيجية الحكومية في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني لاسيما قطاع غزة وتحسين أداء المنشآت الاقتصادية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف “إن دعمكم لقطاع غزة والتزامكم بإعادة تطوير اقتصادنا في قطاع غزة يستجيب بشكل مباشر لاستجابتنا الاستراتيجية في إنعاش قطاع غزة وتوفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا في القطاع”.

واستعرض الاجتماع آفاق التعاون في تطوير وتنمية القطاع الخاص في مختلف المجالات، لاسيما تحسين بيئة الاعمال وتنفيذ استراتيجية العنقود الصناعي.

وأكد المجتمعون في نهاية الاجتماع على أهمية التنسيق المشترك، وبلورة التدخلات اللازمة لتحسين أداء الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات.

اتحاد موردي الأدوية يكشف تفاصيل الآلية الجديدة لسداد مستحقات الشركات

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية مهند حبش، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الاجتماع مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة والاتفاق على آلية لسداد الديون المراكمة على الحكومة لصالح موردي الأدوية لوزارة الصحة.

وقال حبش في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه تم التوافق على تقديم دفعة مالية بقيمة 60 مليون شيكل لموردي الأدوية مقسمة لشقين بحيث يكون نصفها الأول نقدياً والثاني عبارة عن سندات مؤجلة لبعد عام.

وأضاف حبش أن تم التعهد من وزارة المالية بتقديم 10 مليون شيكل شهرياً لوزارة الصحة لشراء أدوية من الموردين.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة رباعية لبحث الاقتراحات المناسبة والشروع بتنفيذها على أرض الواقع فوراً, لافتاً إلى أن إجمالي ديون الموردين على الحكومة تصل إلى 660 مليون شيكل، وهي عن ثلاث سنوات سابقة.

وعبر عن أمله بالتزام وزارتي المالية والصحة بالاتفاق الجديد مع الشركات الموردة للأدوية لاسيما بعد وصول الشركات للسقوف العليا للاقتراض من البنوك، وفي حال عدم تحويل أي مبالغ لها لن تتمكن من شراء الأدوية وتحويلها للصحة.

ودعا لضرورة إعطاء ملف الأدوية أولوية حكومة من وزارة المالية والالتزام بالاتفاقات لضمان استمرار هذا القطاع المهم وتقديم خدمات العلاج للمواطنين.

يذكر، أن وزير المالية شكري بشارة أكد بالأمس خلال اجتماع مع وزارة الصحة واتحاد موردي الأدوية اعتماد آلية تضمن استمرار التدفقات النقدية لصالح شركات الأدوية والموردين.