ترحيب فلسطيني وتأييد أممي بنشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات
غزة – مصدر الإخبارية
رحبت جامعة الدول العربية بإصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قاعدة بيانات بأسماء الشركات العاملة في المستوطنات.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي في تصريح خاص لـ”وفا”، مساء الأربعاء، أهمية التزام تلك الشركات بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتوقف الفوري عن العمل والتعاون مع المستوطنات الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد على أهمية وضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة وتطبيقها على الشركات التي تنتهك قرارات المجلس، وتستمر في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع تلك المستوطنات تحت طائلة المساءلة القانونية والملاحقة القضائية.
وطالب الأمين العام المساعد، دول العالم بتعزيز وتوسيع نطاق حظر منتجات المستوطنات، إضافة إلى العمل على حظر منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية كونها مخالفة للقانون الدولي.
واعتبر أبو علي هذه الخطوة بالهامة لإسهامها في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني من جرائم الاحتلال وخاصة الاستيطان غير الشرعي، داعيا أعضاء المجتمع الدولي إلى تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
قال المجلس الوطني إن إصدار المفوضة السامية لحقوق الانسان قائمة الشركات الداعمة للاستيطان في أراضي دولة فلسطين، رد دولي مباشر على محاولات شرعنة الضم والاحتلال الإسرائيلي الذي تبنته ما تسمى “صفقة القرن” الأميركية.
واعتبر رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار محاصرة ورفض النشاط الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين امتثالا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتزاما بقرار مجلس حقوق الإنسان بهذا الشأن، وانسجاما مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 بشأن الجدار والاستيطان.
وطالب المجلس الوطني برلمانات الدول والحكومات التي لديها صلة بالشركات التي تضمنها السجل الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الانسان بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بالعمل مع حكوماتها بإغلاق مقار تلك الشركات وفروعها في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي انتهكت القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.
ورحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” اليوم الخميس 13/2/2020، بإصدار المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قائمة باسم الشركات المرتبطة بأنشطة في المستوطنات الصهيونية الموجودة في الضفة المحتلة.
واعتبرت حركة حماس في بيان لها، هذا الإجراء خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق عزل هذا الكيان العنصري ومحاصرته، وصولًا إلى محاكمته على جرائمه بحق شعبنا، وفي مقدمتها جريمة التطهير العرقي بطرد الفلسطينيين من أرضهم لبناء المزيد من المستوطنات.
وتوقعت حركة حماس من الأمم المتحدة وضع إجراءات قانونية محددة لملاحقة هذه الشركات ومَن يتعاون معها.
كما تتطلع إلى مزيد من الخطوات الحقيقية من المجتمع الدولي لحماية حقوق شعبنا الثابتة والعادلة، وخاصة في هذه المرحلة التي تتعرض فيها القضية الفلسطينية للخطر الشديد بسبب الرؤية الأمريكية الجديدة أو ما يسمى “صفقة القرن”، التي تمثل تزويرا للتاريخ وتعديا على حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته.
وأكد وزير العدل الدكتور محمد الشلالدة أن نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي، وتطبيق للقرارات الدولية الرافضة للاستيطان لا سيما قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس، مشددًا أن العدالة الدولية هي تعزيزاً لحقوق شعبنا المشروعة وأنها تساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية التي يستغلها الاحتلال.
يذكر أيضا ان مجلس الوزراء، قد كلف وزيري العدل والخارجية، بوضع تصور وخطة عمل للتعامل مع الاستيطان، في ضوء قرار محكمة العدل الأوروبية بوسم منتجات المستوطنات، بما يشمل ملاحقة الشركات الأوروبية العاملة فيها، والمستوطنين حاملي الجنسية المزدوجة القاطنين في المستوطنات.
وفي السياق ذاته، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” صالح رأفت أن إصدار القائمة السوداء خطوة إيجابية تنتصر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتعبر عن لسان حال النظام الدولي الذي يرفض سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
ودعا رأفت المجتمع الدولي إلى إلزم إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقا للقرار 242 وجميع القرارات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
كما رحب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القائمة السوداء، مؤكداً على أن اضطلاع المفوضة السامية ميشيل باشليت بمسؤولياتها وتنفيذها لولايتها يشكل رداً واضحاً على موقف الإدارة الأميركية، التي تحاول إضفاء شرعية قانونية زائفة على المستوطنات، وبالتالي على الشركات العاملة فيها، وتعزيزا للمعايير الدولية القائمة على القانون الدولي والشرعية الدولية في مواجهة محاولات فرض معايير جديدة تنتهك القوانين الدولية المتعارف عليها، وتنتهك قرارات الشرعية الدولية ذات التسوية بتسوية النزاعات الدولية.
ودعا الدول المعنية التي لهذه الشركات مقرات في أراضيها الى توجيهها بضرورة وقف أعمالها في المستوطنات، لمخالفتها للقوانين الدولية واعتدائها على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكها لسيادته على أراضيه.
كما دعا منظمات حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من اسرائيل وفرض العقوبات عليها، إلى تنظيم حملة دولية واسعة تدعو لمقاطعة هذه الشركات العاملة في المستوطنات.
دافعت الأمم المتحدة يوم الأربعاء، عن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المتضمن “قائمة سوداء” بأسماء الشركات الدولية التي تسهم في أنشطة استثمارية غير قانونية، بالمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للصحفيين، “التقرير صدر بناء على تفويض دولي، وقامت المفوضة السامية بتنفيذ التفويض الممنوح لها”.
جاءت تعليقات دوغريك، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف غوتيريش، من التقرير.
فيما رحبت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية بإصدار قاعدة البيانات.
وقال برونو ستانيو، نائب المدير التنفيذي للمنظمة، في رسالة وزعها على الصحفيين بنيويورك، “هذا الإصدار من قاعدة بيانات أعمال الشركات بالمستوطنات طال انتظاره”.
وأضاف ستانيو، “يتعين الآن إخطار تلك الشركات بأن مواصلة القيام بأعمال تجارية مع مستوطنات غير قانونية، مساعدة في ارتكاب جرائم حرب”.
وأكد ضرورة أن “تضمن أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، تحديث قاعدة البيانات تلك بشكل منتظم، لمساعدة الشركات على الامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية”.