الصناعات الخشبية بغزة تُصدّر للسوق الإسرائيلي 5% فقط من إنتاجها

رؤى قنن_ مصدر الاخبارية

قال رئيس اتحاد الصناعات الخشبية المنتخب حديثاً في قطاع غزة، مجاهد السوسي، أن حوالي 5% من مبيعات صناعات غزة الخشبية تتوجه للسوق الإسرائيلي، بينما يصل سوق الضفة الغربية أقل من 10%.

وبين السوسي في أول تصريح لشبكة مصدر الاخبارية أنّ الصناعات الخشبية في غزة تنتج أقل من 30% من حجم الإنتاج الطبيعي  لها بسبب الحصار الذي دام أكثر من 16 عام, والذي أدى بدوره إلى ضعف القوة الشرائية في السوق المحلي( غزة والضفة).

ولفت إلى أن الصناعات الخشبية واحدة من أهم الصناعات التصديرية في فلسطين، وتتجاوز مساهمتها في الناتج القومي عن (8%).

وأوضح أن المبيعات قبل فرض الحصار 2007  تجاوزت 8 ملايين دولار شهريا؛ مؤكداً أن مسؤولي الصناعات الخشبية واجهوا صعوبات بعد السماح بإعادة التصدير في استعادة زبائنهم السابقين، وفتح أسواق جديدة في الداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية.

وطالب السوسي وزارتي المالية في رام الله وغزة بتوحيد آلية محاسبة المصدرين في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وعدم مطالبة المصدرين بدفع ضرائب مكررة مرتين, مرة عند استلام مقاصة التصدير نقداً(16% مضافة كاملة + 3% دخل عليها) بدون اعتماد المشتريات من إسرائيل أو من رام الله, ومرة ثانية عند مطالبة المصدرين في غزة بدفع الضريبة المضافة وضريبة الدخل على مبيعاتهم لصالح حكومة غزة.

وأشار إلى أن حجم خسائر الصناعات الخشبية في عدوان مايو 2021، يقدر بـ(8) ملايين دولار، حيث تم تدمير مصانع بالكامل، وأخرى لحقت بها أضرار متفرقة، ولم يتم تعويضها حتى اليوم.

كما قدّر السوسي حجم خسائر الصناعات الخشبية في عدوان 2014 بنحو (9) ملايين دولار، مشيراً أنّ نسبة التعويض بلغت (12%) من نسبة الأضرار في الصناعات الخشبية، في حين أضرار عدوان 2012 تقدر بـ(8) ملايين دولار، ولم يتم تعويض المتضررين, لافتاً إلى أن ملف المتضررين من عدوان 2008 تم إنهاؤه بتعويض نسبة 50% من قيمة الأضرار.

وطالب السوسي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإصدار تصاريح تنقل لعدد كبير من المصدرين إلى أسواق الضفة الغربية والداخل المحتل، كما دعا إلى السماح للمصدرين بالحصول على تصاريح لعمالهم من أجل إيصال منتجات الأسواق.