نقابات العمال تدعو وزارة العمل بغزة على تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور
دعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين السيد شاهر سعد وزارة العمل بغزة لإلزام القطاع الخاص بالعمل على تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور(1880) شيكل، ومحاسبة أي مؤسسة تخالف القرار المتفق عليه.
وأوضح سعد في تصريحات صحفية أن تطبيق الحد الأدنى للأجور لا يقتصر على المؤسسات الخاصة فقط وإنما يشمل كافة القطاعات بما فيها الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبين، أنه بدءاً من تاريخ 1/ 1\2022 يجب أن يكون راتب كل موظف أو عامل فلسطيني لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره رسميا في مجلس الوزراء الذي تم عقده بشهر آب المنصرم.
وأكد أن المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي تم عقده في شهر شباط من عام (2021) والذي تم الاتفاق به مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص، ووزارة العمل ممثلة عن الحكومة، على رفع الحد الأدنى للأجور لكل العاملين والعاملات من (1450) الى (1880) شيكل؛ يشمل كافة القطاعات الحكومية والخاصة.
وأشار إلى أنّ القرار جاء بعد نضالات وحوارات طويلة استمرت لسنوات، مضيفا أنه لا يمكن استثناء أو تمييز قطاع عام، أو مؤسسة خاصة، أو أي محافظة عن تنفيذه.
واختتم سعد أن (1880) شيكل لا تعكس رضى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لكن في ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية الصعبة لا بد من تنفيذ ما تم إقراره، وتشديد الرقابة من خلال الزيارات الدورية لمواقع العمل وفرض الجزاءات على المخالفين كافة، مع أهمية توعية العامل من عدم التردد بتقديم الشكوى ضد صاحب العمل الذي لا يلتزم.
يذكر أن الحد الأدنى للأجور سيبدأ سريان تنفيذه بداية العام القادم (1/1/2022) وتواصل دائرة الحملات للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين زياراتها الميدانية لمواقع العمل بهدف توعية العمال وأصحاب العمل وتوقيعهم على مسودة الالتزام بالقرار.
واعتمدت الحكومة الفلسطينية قرار رفع الحد الأدنى للأجر الشهري في دولة فلسطين بجميع القطاعات إلى مبلغ 1880 شيكلاً شهرياً، على أن يكون الحد الأدنى لعمال المياومة، خاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم والعمال الموسميين 85 شيكل يومياً، بواقع 10.5 شيكل لساعة العمل الواحدة للعامل منذ بداية العام الجديد 2022.
