هل سيحوّل الاحتلال الأموال المحتجزة لصالح أُسر الفقراء في الأراضي الفلسطينية؟

رؤى قنن_ مصدر الإخبارية

تعيش الأسر الفقيرة في الأراضي الفلسطينية ظروفاً اقتصادية صعبة في ظل عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع مستحقاتهم المالية، والمتوقفة منذ عام تقريباً، حيث لم تحصل الأسر الفقيرة خلال العام 2021م سوى على دفعة مالية واحدة موحدة لجميع المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية (شيك الشؤون) بمبلغ 750 شيكل.

ووفقاً لوزارة التنمية الاجتماعية برام الله فإن هذا المبلغ الذي تم صرفه للأسر الفقيرة في العام 2021م يمثل 12% من المبالغ التي كان مخطط دفعها لهذه الأسر خلال العام 2021م.

ويؤكد المحلل الاقتصادي محمد نصار، أنه ووفق بيانات وزارة التنمية الاجتماعية للعام 2021م يستفيد حوالي 115,000 أسرة فقيرة من برنامج التحويلات النقدية (شيك الشؤون)، منها حوالي 79,000 أسرة في قطاع غزة، 36,000 أسرة في الضفة الغربية.

وأرجع الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية شادي عثمان، أنّ سبب توقف صرف مستحقات التحويلات النقدية خلال العام 2021م أسباب تقنية وفنية.

وأكد نصار في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، أن السلطة الفلسطينية لم تتبنى الأسر الفقيرة، ولم تعمل لإيجاد حلول لتغطية الدفعات المالية لهذه الأسر، والتي لا تمتلك أي مصادر دخل أخرى يمكن الاعتماد عليها من أجل سد فجوة الفقر التي يعانون منها، مؤكداً بأن لهذه الفئة حقوق أقرها القانون الفلسطيني، كما تم إدراج مخصصاتهم ضمن الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية لعام 2021.

وأوضح نصار أنه من بين الخيارات التي تدرسها السلطة الفلسطينية مع الدول المانحة لحل مشكلة عدم صرف مستحقات الأسر الفقيرة، الحصول على الأموال المحتجزة لدى دولة الاحتلال والتي تعادل ما تقدمه السلطة كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء، حيث صادق الطاقم الوزاري الأمني “الإسرائيلي” المصغر في فبراير 2019م على قرار بدء تنفيذ قانون تم إصداره في العام 2018م، يسمح لحكومة الاحتلال بمصادرة مبالغ من أموال المقاصة باسم “مدفوعات الأسرى”.

وبدأت دولة الاحتلال بخصم واحتجاز 50 مليون شيكل شهريًا، وابتداءً من شهر يوليو الماضي، تم زيادة الاقتطاعات الشهرية إلى 100 مليون شيكل.

وتمثل هذه الاستقطاعات الشهرية ضغطاً كبيراً على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

وذكر نصار أنه ورد ضمن التقرير الذي تم تقديمه من قبل منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى لجنة الاتصال الخاصة بتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية في اجتماع المانحين في أوسلو خيار تقديم المساعدة الفنية الدولية للسلطة الفلسطينية من أجل فك حجز الأموال لدى الاحتلال “مدفوعات الأسرى” وتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية من أجل تعزيز برنامج التحويلات النقدية الحالي (شيك الشؤون)، وفي حال تمت الموافقة على هذا الخيار فمن المتوقع أن يتم صرف دفعة مالية للأسر الفقيرة نهاية هذا العام.