وزارة الاقتصاد توضح أسباب ارتفاع السلع الأساسية في قطاع غزة
أكدت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة, أن ارتفاع الأسعار في السلع الأساسية يأتي نتيجة الارتفاع في الأسواق العالمية.
وأوضح د. أسامة نوفل مدير عام الدراسات بالوزارة أن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على قطاع غزة فقط، إنما يشهد العالم ارتفاعاً في بعض السلع الأساسية نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي نتيجة صعوبة في امدادات الغذاء وانخفاض معدل النمو، وارتفاع أسعار الشحن وتعطل سلاسل التوريد العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة وأهمها البترول والغاز والفحم، والتغيرات المناخية التي تؤثر على انتاج الدول المنتجة للغذاء وأهمها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف نوفل أنّ الاقتصاد الفلسطيني تأثّر وخاصة قطاع غزة بالتأثيرات العالمية بالإضافة الى بعض التحديات الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني منها الحصار المالي والاقتصادي المفروض على القطاع منذ سنوات.
بدوره قال م. عبد الفتاح أبو موسي مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك، إن الوزرة أحالت ثلاثة تجار للنيابة العامة لرفعهم أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وتحرير 30 محضر ضبط بحق تجار آخرين، موضحاً أنّ التجار الذين تم احالتهم للنيابة العامة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وشدد أبو موسى على أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات والضرب بيد من حديد بحق كل التجار المتلاعبين والمحتكرين للأسعار مستغلين الظروف التي يمر بها القطاع من الاغلاق والحصار المشدد وحاجات المواطنين لهذه السلع والمواد.
وطالب التجار بعدم رفع الأسعار لأي سلعة دون الرجوع الي وزارة الاقتصاد الوطني وتقديم المبررات اللازمة.
وطالب المواطنين الإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد او الاتصال على أرقم الجوالات المنشورة على موقع الوزارة.
وذكر أ. موسى أن طواقم وزارة الاقتصاد الوطني تعمل على مدار الساعة لمراقبة مخازن ومحلات التجار وتقوم بجولات وزيارات ميدانية مكثفة صباحية ومسائية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.
