السويد تتعهد بتقديم 30 مليون دولار لفلسطين لنهاية 2024
رام الله- مصدر الإخبارية:
أعلنت وزيرة الخارجية السويدية آن كريستين ليند، اليوم الأربعاء، تعهد بلادها بتقديم 30 مليون دولار أمريكي سنوياً لميزانية دولة فلسطين.
جاء ذلك خلال اجتماع للوزيرة مع القيادة الفلسطينية، والتي أكد على التزامها الكامل بالوفاء بالتعهد المالي السنوي.
وقال ليند إن التعهد ساري لنهاية عام 2024 وهو ضمن الخطة التنموية للسويد.
وكان راديو السويد، قد نقل عن وزيرة خارجية السويد قولها إن “الفساد الذي يعم فلسطين يقف عائقًا أمام تقديم الدعم”.
وأشارت إلى إن عودة العلاقات السويدية الإسرائيلية لم تؤثر على العلاقة بفلسطين وقد تلقينا إشارات جيدة من قيادتها.
ولفتت أن السويد لم تتراجع عن اعترافها بفلسطين، لكنها لم تتخل عن السعي وراء حل الدولتين.
أشارت بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية اليوم الثلاثاء إلى تراجع الدعم والمنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة بنسبة 89.6% بواقع 31.5 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من 2021 مقابل الفترة المقابلة العام الماضي.
وبلغ إجمالي الدعم الخارجي للميزانية لنهاية شهر آب العام الماضي 300 مليون دولار و 444 مليون دولار بذات الفترة في 2019. ويأتي ذلك بالتزامن مع توقف الدعم الخارجي لميزانية الحكومة منذ منتصف العام الماضي وصولاً لنهاية آب 2021 دون ذكر السبب الحقيق لهذا التوقف.
وأرجع الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة، أسباب تراجع الدعم المالي للخزينة الفلسطينية خلال الأعوام الأخيرة هو نجاح الاحتلال الإسرائيلي بإقناع الدول الخارجية والتأثير عليها بأن السلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة الأموال التي تتلقاها من الخارج مساعدات ومنح ووجود فساد كبير في مؤسساتها.
وقال دراغمة في تصريح خاص لشبكة مصدر، إن العديد من الدول تبنت الرؤية الإسرائيلية بأن السلطة غير قادرة على إدارة الأموال وتعاني من فساد كبير وفي مقدمة هذه البلدان الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف دراغمة أن تراجع الدعم المالي للخزينة ارتبط أيضاً بتراجع الدبلوماسية الفلسطينية على مستوى العالم وقدرتها على التأثير على الدول والخلافات الداخلية الناتجة عن الانقسام، وعدم استثمار السلطة للدعم الدولي على مدار السنوات الماضية في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة بسبب الاحتلال الإسرائيلي والقيود التي يفرضها، رغم أن المبالغ تقدر بعشرات مليارات الدولارات.
وأشار دراغمة إلى أن السلطة الفلسطينية تعاني إلى ذلك من مشكلة داخلية في إدارة المال العام والتراجع في تطور مؤسساتها الرسمية.
